أديس أبابا: "تيغراي" تعمل مع جهات خارجية لتدمير أسس أثيوبيا الاجتماعية

نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إثيوبيا، ديميكي ميكونين، يتهم جبهة تيغراي "بالتواطؤ مع جهات خارجية تعارض التطلعات التنموية للبلاد".

قال نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إثيوبيا، ديميكي ميكونين، إنّ جبهة تحرير تيغراي الشعبية،التي تصنفها حكومته جماعة إرهابية، تعمل على "تدمير الأساس الاجتماعي لإثيوبيا".

وخلال كلمته في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ميكونين إن "جبهة تيغراي الإرهابية لا تزال مصممة على زعزعة استقرار الأسس الاجتماعية بالتواطؤ مع جهات خارجية تعارض التطلعات التنموية للبلاد".

وأضاف: "مع ذلك، حاولت حكومة إثيوبيا بجدية تجنب هذا الصراع، لكن للأسف، لم تنجح الجهود المبذولةفي منع اندلاع الصراع"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".

وأكّد المسؤول الإثيوبي أنّه "رغم ذلك، وبفضل تصميم إثيوبيا، فإنّ مخططات خصومها ضدّ تقدم بلاده ​​قد أُحبطت"، مضيفاً: "مهّدنا أيضاً طريقاً للسلام والتعافي بالاعتماد على قدرة الشعب الإثيوبي المحبّ للسلام على المصالحة وبدء عملية التعافي".

وشدّد ديميكي على أنّ "أيّ نهج آخر، بما في ذلك تسييس حقوق الإنسان والتدابير القسرية من جانب واحد، لن يسفر عن أي نتائج إيجابية".

وأعلنت جبهة تحرير تيغراي، في 11 أيلول/سبتمبر "استعدادها للانخراط في محادثات جدية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي"، فضلاً عن وقف مشترك "للأعمال القتالية"، وذلك في أعقاب تجدد القتال بين الجبهة والحكومة الإثيوبية في حينها.

أديس أبابا ترفض اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في تيغراي

وكان مندوب إثيوبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير زينبي كيبيدي، انتقد تقرير محققين تابعين للأمم المتحدة يتّهمون أديس أبابا فيه "بارتكاب جرائم محتملة ضد الإنسانية في تيغراي، واستخدام الجوع كسلاح حرب"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد دليل واحد يُظهر أنّ الحكومة الإثيوبية استخدمت المساعدات الإنسانية أداة حرب".

ورأت لجنة مكوّنة من 3 خبراء، وضعت تقريراً لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 20 أيلول/سبتمبر، أنّ هناك "أسباباً معقولة للاعتقاد أنّ الحكومة الفيدرالية وحكومات الدول الإقليمية الحليفة لها (بصورة رئيسية إريتريا) ارتكبت وتستمرّ في ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية على أساس عرقي، وأعمال أخرى غير إنسانية".

وأشار الخبراء إلى الوضع الكارثي في تيغراي، حيث حرمت الحكومة الفيدرالية وحلفاؤها نحو 6 ملايين شخص من الوصول إلى الخدمات الأساسية لأكثر من عام، إذ أدت القيود الشديدة على وصول المساعدات الإنسانية إلى ترك 90% من السكان في حاجة ماسة إلى المساعدة.

اقرأ أيضاً: نزاع منذ عامين بين "جبهة تيغراي" وأديس أبابا.. ما هي أبرز محطاته؟

وشهدت إثيوبيا صراعاً داخلياً عنيفاً لعقود، تجدد بشكل واسع في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020، عندما اتهمت الحكومة المركزية متمردي تيغراي بمهاجمة قاعدة عسكرية، وأطلقت بعد ذلك عملية لمكافحة الإرهاب في المنطقة.

وفي يونيو/ حزيران 2021، استولى المتمردون على مدينة ميكيلي، المركز الإقليمي الإداري لتيغراي، وأعلنت الحكومة وقفاً غير مشروط لإطلاق النار، ومع ذلك، شنّ المتمردون هجوماً جديداً بعد فترة وجيزة، وسيطروا على الجزء الجنوبي من تيغراي ومنطقة أمهرة المجاورة، وزحفوا نحو العاصمة أديس أبابا، لكنّ القوات الحكومية تصدّت لهم في نهاية المطاف.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت، في آذار/مارس الماضي، هدنة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي، ودعت لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع جبهة تحرير تيغراي، وهو ما دعا إليه أيضاً قادة الجبهة، لكنهما لم توقّعا بعد على الاتفاق.

وتتواصل المعارك على عدة جبهات في شمال إثيوبيا منذ استئناف أعمال العنف في 24 آب/أغسطس، بعد هدنة استمرت 5 أشهر، ويتقاذف الطرفان المسؤولية بشأن خرقها، فيما يتّهم المسلحون الانفصاليون الجيشين الإثيوبي والإريتري بشنّ هجوم مشترك من إريتريا، الدولة الواقعة على حدود شمال تيغراي، والتي قدّمت دعماً للقوات الإثيوبية خلال المرحلة الأولى من النزاع.

ووفقاً للأمم المتحدة، تسبّب استئناف القتال في وقف نقل المساعدات الإنسانية براً وجواً الى منطقة تيغراي ومحيطها في أمهرة وعفر حيث يسود الجوع، ولا تزال حصيلة النزاع الدامي في تيغراي غير معروفة بشكل دقيق، لكنّه تسبّب في نزوح أكثر من مليوني شخص وأغرق آلاف الإثيوبيين في ظروف قريبة من المجاعة، بالإضافة إلى مقتل وجرح آلاف الإثيوبيين.