إيطاليا: بدء عملية التصويت في الانتخابات التشريعية وتوقعات بتصدر اليمين

الإيطاليون يدلون بأصواتهم اليوم لاختيار برلمان جديد، والتوقعات تشير إلى احتمال فوز اليمين المتطرف بها.

قد تنطوي الانتخابات في إيطاليا على مفاجآت ولا سيما في جنوب البلاد

فتحت صناديق الاقتراع أمام أكثر من 50 مليون إيطالي، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، في ظل توقعات بأن يتصدر اليمين المتطرف النتائج ويتولّى رئاسة الحكومة، خلفاً لرئيس الوزراء الحالي، ماريو دراغي، في سابقة في هذا البلد.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، عند الساعة 5 بتوقيت غرينتش، ومن المفترض أن تبقى كذلك حتى الساعة 21 بتوقيت غرينتش، على أن تصدر النتائج بعد انتهاء عملية الفرز .

وتظهر التوقعات بأن حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا)، من الفاشيين الجدد قد يحصل على نحو ربع الأصوات، بحسب استطلاعات رأي أجريت مؤخراً، وبالتالي تتولى زعيمته، جورجيا ميلوني (45 عاماً)، رئاسة حكومة ائتلافية، تكون الهيمنة فيها لليمين المتطرف على حساب اليمين التقليدي. وفي حال صدقت التكهنات، قد يمثّل هذا الحدث زلزالاً حقيقياً في إيطاليا، إحدى الدول المؤسسة لأوروبا.

هذا وحذّرت زعيمة الحزب خلال حملتها الانتخابية من أنّ "الكل قلق في أوروبا لرؤية ميلوني في الحكومة..انتهت الحفلة، وستبدأ إيطاليا بالدفاع عن مصالحها الوطنية".

ونجحت ميلوني في جعل حزبها مقبولاً كقوة سياسية، وطرح المسائل التي تحاكي استياء مواطنيها وإحباطهم ببقائها في صفوف المعارضة، في حين أيدت الأحزاب الأخرى حكومة الوحدة الوطنية بزعامة، ماريو دراغي.

وقد تنطوي الانتخابات على مفاجآت ولا سيما في جنوب البلاد، في ما يتعلق بنتائج "حركة النجوم الخمس" المعارضة لمؤسسات الحكم، والتي يُنسب إليها إقرار الحدّ الأدنى للأجور للطبقات الأكثر فقراً، والحزب الديمقراطي (يساري) الذي يملك قاعدة قوية محلياً.

التحديات أمام الحكومة المقبلة

وأياً تكن الحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات لتتولى مهماتها اعتباراً من نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل، فهي ستكون أمام مجموعة تحديات.

وبالتالي، سيتحتم على الحكومة المقبلة معالجة الأزمة الناجمة عن الارتفاع الحاد في الأسعار في وقت تواجه إيطاليا ديناً يمثل 150% من إجمالي ناتجها المحلي، أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان.

وفي هذا السياق، تحتاج إيطاليا من أجل الاستمرار إلى المساعدات الضرورية من الاتحاد الأوروبي في إطار خطته للإنعاش الاقتصادي بعد وباء كوفيد-19، والتي يمثل هذا البلد أول المستفيدين منها وبفارق كبير عن الدول الأخرى.

ومثلما فعلت قبلها زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان، تخلت جورجيا ميلوني في نهاية المطاف عن مشروعها القاضي بالخروج من منطقة اليورو، لكنها تطالب بـ"مراجعة قواعد ميثاق الاستقرار" المعلقة بسبب الأزمة الصحية، والتي تحدد سقف العجز في ميزانية الدول وديونها من إجمالي ناتجها المحلي.

كما أنّ وصول ميلوني إلى السلطة قد يؤدي إلى إغلاق حدود بلد تصل إلى سواحله سنوياً عشرات آلاف المهاجرين، وهو ما يثير مخاوف المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدات إلى المهاجرين غير القانونيين الذين يعبرون البحر في مراكب هرباً من البؤس في أفريقيا.

وتشير التقديرات إلى أنّ مثل هذا الائتلاف الحكومي الذي ستواجه فيه ميلوني تحدياً حقيقياً في التعامل مع حلفاء مربكين، سواء سيلفيو برلوسكوني أو ماتيو سالفيني، لن يستمر طويلاً في بلد معروف بافتقاره إلى الاستقرار الحكومي.