بريطانيا: 68 مليار دولار تكلفة وضع سقف لفواتير الطاقة خلال 6 أشهر
-
وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنغ
أطلق وزير المالية البريطاني الجديد، كواسي كوارتنغ، العنان لتخفيضات ضريبية تاريخية وزيادات ضخمة في الاقتراض اليوم الجمعة، في أجندة اقتصادية فاجأت الأسواق المالية، مع السقوط الحر للسندات الحكومية البريطانية.
وألغى كوارتنغ أعلى معدل لضريبة الدخل في البلاد، وحدد للمرة الأولى تكلفة خطط الإنفاق الخاصة برئيسة الوزراء ليز تراس، التي تريد مضاعفة معدل النمو الاقتصادي في بريطانيا.
وقام المستثمرون ببيع السندات الحكومية قصيرة الأجل بأسرع ما يمكن، مع اقتراب السندات لأجل عامين من تسجيل أكبر انخفاض في يوم واحد منذ عام 2009 على الأقل، إذ زادت بريطانيا قيمة خطط إصدار الديون للعام المالي الحالي بمقدار 72.4 مليار جنيه إسترليني (81 مليار دولار).
وقال كوارتنغ إنّ دعم فواتير الطاقة المنزلية الذي أعلنته تراس ستبلغ تكلفته 60 مليار جنيه للأشهر الستة المقبلة. كما قال إنّ تكلفة التخفيضات الضريبية ستبلغ 45 مليار جنيه إسترليني أخرى.
وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى جديد له في 37 عاماً مقابل الدولار عند 1.1148 دولاراً مع التحديث الذي أعلنه كوارتنغ في البرلمان.
وقال الوزير: "خطتنا هي توسيع جانب العرض بالاقتصاد من خلال الحوافز الضريبية والإصلاح"، مضيفاً أنّ "هذه هي الطريقة التي سنتنافس بها بنجاح مع الاقتصادات الديناميكية في العالم. هذه هي الطريقة التي سنحول بها حلقة الركود المفرغة إلى دورة نمو محمودة".
ووصف حزب العمال المعارض الخطط بأنّها "مقامرة يائسة".
وتأتي القرارات الجديدة في وقت يحذر بنك انكلترا من أنّ بريطانيا تدخل في حالة ركود، تحت وطأة أسعار الوقود والمواد الغذائية المرتفعة.
وقال معهد الدراسات المالية إنّ التخفيضات الضريبية هي الأكبر منذ ميزانية عام 1972، والتي يُذكر على نطاق واسع أنها انتهت بكارثة بسبب تأثيرها التضخمي.
ويصعب أن تكون الأوضاع بالسوق مناوئة أكثر بالنسبة إلى كوارتنغ، إذ جاء أداء الجنيه الإسترليني أسوأ مقابل الدولار من أي عملة رئيسية أخرى تقريباً.
ويأتي معظم انخفاض الجنيه الإسترليني انعكاساً للرفع السريع في أسعار الفائدة الذي أقره مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) لترويض التضخم الذي أدى إلى اضطراب الأسواق، لكن بعض المستثمرين قلقون أيضاً إزاء استعداد تراس للاقتراض بشكل كبير لتمويل النمو.