ترامب: بإمكان الرئيس الأميركي رفع السرية عن الوثائق بـ"مجرد التفكير بذلك"

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يقول إنّ "الوثائق التي تم العثور عليها في منزله في مارالاغو قد رفعت عنها السرية".

صرح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنّ الوثائق التي تم العثور عليها في منزله في مارالاغو قد رفعت عنها السرية لأن رئيس البلاد يمكنه رفع السرية عن الأوراق "بمجرد التفكير في الأمر".

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن ترامب "إذا كنت رئيساً للولايات المتحدة، فيمكنك رفع السرية عن الوثائق من خلال الإعلان ببساطة عن رفع السرية عنها، بل وحتى التفكير في الأمر".

ومنذ أيام، اتّهم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مكتب التحقيقات الفيدرالي، "أف بي آي"، بانتهاك الدستور، لدى عودته إلى مقر إقامته في منتجع "مار إيه لاغو" في ولاية فلوريدا لأوّل مرة، منذ مداهمته في أوائل الشهر الماضي.

وطلبت وزارة العدل الأميركية، في 17 أيلول/سبتمبر، من محكمة الاستئناف السماح للمدّعين مراجعة وثائق سرية تم العثور عليها في منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في منتجع مارالاغو، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وجاء ذلك بعدما عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي"، على وثيقة تشرح الدفاعات العسكرية لدولة أجنبية، بما في ذلك قدراتها النووية، وذلك أثناء مداهمة منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، الشهر الماضي.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن "إف بي آي" عثر على أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية خلال المداهمة التي جرت في الثامن من أغسطس/آب الماضي، لمنزل ترامب في مارالاغو، وفقا لسجلات المحكمة.

وفي 8 آب/أغسطس، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي مقر إقامة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في "مار إيه لاغو"، كجزء من تحقيق في سوء إدارة محتمل لسجلات رئاسية حساسة.

وصادر العملاء الفيدراليون، خلال تفتيشهم المنرل الذي استمر لـ9 ساعات، 11 مجموعة من الوثائق والمواد الأخرى التي صُنّف بعضها "سريّ للغاية"، وفقاً لإيصال أمر التفتيش الذي تمّ الكشف عنه.

وندّد ترامب بالتحقيق والتفتيش، باعتباره تسليحاً للنظام القضائي الأميركي ضدّه، وكذلك ضد مساعديه وأنصاره.

وطلبت وزارة العدل الأميركية، من محكمة استئناف اتحادية السماح لها باستئناف مراجعة المواد السرية التي تمّت مصادرتها خلال عملية التفتيش.

وجاء ذلك، بعد أن  طالب ترامب المحكمة الفيدرالية في فلوريدا بالتدخل قضائياً لتعيين "محققٍ خاص مستقل"، يشرف على مراجعة الوثائق التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال مداهمة مقر إقامته.