الدبيبة: يجب عدم تعليق مستقبل ليبيا.. لنرحل جميعاً عبر الانتخابات

رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، يجدّد دعوة رئيسَي مجلس الدولة والنواب إلى "إصدار قاعدة دستورية عادلة".

أكّد رئيس حكومة "الوحدة الوطنية" في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، "تمسك حكومته بخيار الانتخابات للوصول إلى الاستقرار في البلاد".

وجدّد الدبيبة، في تصريحات نقلها تلفزيون "المسار" الليبي، "دعوة رئيسَي مجلس الدولة والنواب إلى إصدار قاعدة دستورية عادلة، وليست مفصّلة لتمكين طرف أو منع آخر"، مشدداً على ضرورة "عدم تعليق مستقبل ليبيا على اتفاق مجلسي النواب والدولة"، قائلاً: "لنرحلْ جميعاً، لكن عبر الانتخابات".

وأكّد الدبيبة "ضرورة التفكير في حلول بديلة إذا استمر تعطيل إصدار القاعدة الدستورية"، داعياً إلى "منح الشعب حقه عبر قاعدة دستورية عادلة".

وأوضح رئيس حكومة "الوحدة" أنّ المجتمع الدولي أصبح أكثر تفهماً لضرورة إيجاد خريطة طريق مختصرة، لا مسار فيها إلّا للانتخابات، مشيراً إلى أنه "لا عزاء لمن يحاول التفريط بسيادة ليبيا وحقها في رئاسة جامعة الدول العربية، لتحقيق مصالح دول أخرى على حساب الوطن".

ويوم أمس الأربعاء، أكّد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، استعداد المجلس للتدخل من أجل دعم العملية السياسية في البلاد، والخروج بها من طريقها المسدود.

وقال المنفي، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنّ "المجلس تابع بحرص شديد جولات حوار البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وما زال يؤكّد أن هذه الحوارات لا ينبغي لها أن تستمر من دون حدود زمنية".

وقبل ذلك، كشف رئيس الحكومة الليبية، المُكلّفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، أنّه "سيعلن خطة قريباً تركّز على ما يحقق الاستقرار والسلام والازدهار، ويضمن الوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة وحرّة ونزيهة".

من جهتها، أكّدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، أن لا حلَّ عسكريّ للأزمة في ليبيا، لافتةً إلى أنّ الحل الوحيد الممكن يأتي عبر التوافق السياسي.

وتتصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، وكانت حصلت على ثقة مجلس النواب الليبي، في آذار/مارس الماضي. أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلّا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وتشهد ليبيا صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية، وخصوصاً بعد فشل الأطراف في كانون الأول/ديسمبر الماضي، في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، كان اتُّفق عليها سابقاً، بعد اتفاق جنيف الذي انبثق منه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، برعاية الأمم المتحدة.