الليرة اللبنانية في أدنى مستوياتها مقابل الدولار وسط إقفال المصارف

الليرة اللبنانية تسجل أدنى مستوياتها مقابل الدولار في السوق الموازية، تزامناً مع بدء المصارف إقفالاً لمدة ثلاثة أيام احتجاجاً على عمليات اقتحام طالت عدداً من فروعها خلال الأسبوع الماضي.

سجّلت الليرة اللبنانية أدنى مستوياتها مقابل الدولار في السوق الموازية، تزامناً مع بدء المصارف، اليوم الإثنين، إقفالاً لمدة 3 أيام احتجاجاً على عمليات اقتحام طالت عدداً من فروعها خلال الأسبوع الماضي.

ولامس سعر الصرف، الإثنين، عتبة 38.600 ليرة مقابل الدولار، وفق تطبيقات عبر الإنترنت وصرافين، في مستوى هو الأدنى منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ قرابة 3 أعوام، ويصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم.

ومنذ صيف العام 2019، خسرت الليرة قرابة 95% من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً عند 1507 ليرات، ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.

ويربط محللون بين تدهور قيمة الليرة وازدياد الطلب على الدولار، خصوصاً مع رفع المصرف المركزي الدعم تدريجياً عن استيراد سلع رئيسة آخرها المحروقات الأسبوع الماضي، ويدفع ذلك كبار التجار الى شراء الدولار من السوق الموازية لتأمين كلفة الاستيراد.

وقال الخبير المصرفي، صائب الزين، لوكالة "فرانس برس" إنّ تدهور الليرة "يتواصل منذ رفع الدعم، وهو ما يخلق طلباً إضافياً على الدولار (...) وفوق ذلك كله لا توجد إصلاحات" يشترط المجتمع الدولي تنفيذها من أجل تقديم الدعم للبنان.

وتُعدّ الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان، وتترافق مع شللٍ سياسيّ يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان، الذين بات يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر.

وفد من صندوق النقد وصل إلى بيروت

ولم تنجح السلطات بعد في تنفيذ إصلاحات، فيما يزور وفد من صندوق النقد الدولي لبنان، اليوم الإثنين، ويلتقي عدداً من المسؤولين للاطلاع منهم على مسار تنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة.

وأعلن الصندوق في نيسان/أبريل توصّله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات، لكنّ تطبيقها مرتبط أيضاً بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة وإقرار مشاريع قوانين بينها قانون "كابيتال كونترول" الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، ومشروع قانون موازنة 2022، إضافة الى إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.

وقال المتحدّث باسم الصندوق جيري رايس لصحافيين، الأسبوع الماضي، إنه "كان هناك تقدم بطيء في تنفيذ بعض الإجراءات الملحة التي نعتقد أنها مطلوبة للمضي قدماً في برنامج" دعم للبنان.

وشهد الأسبوع الماضي 7 عمليات اقتحام لفروع مصارف، طالب خلالها مودعون بالحصول على ودائعهم، وحصلت 5 منها خلال يوم واحد.

واحتجاجاً على ذلك، أعلنت المصارف إقفالاً لمدة 3 أيام، بدءاً من الإثنين، في خطوة حذّر كثيرون من أنها ستساهم في ارتفاع سعر الصرف بشكل أكبر.

وتظاهر عشرات اللبنانيين أمام مقر وزارة العدل في بيروت، مطالبين بإطلاق سراح شابين تم توقيفهما على هامش مشاركتهما في اقتحام مصرف الأسبوع الماضي للمطالبة بودائعهما.