"أوكسفام": أزمة المناخ ضاعفت مخاطر الجوع الحاد

منظمة "أوكسفام" غير الحكومية تقول إنّ أزمة المناخ زادت من شدة "الجوع الحاد" أكثر من الضعف في الدول الأكثر عرضة للكوارث المناخية.

حذّرت منظمة "أوكسفام" غير الحكومية من أنّ موجات الجفاف القصوى والفيضانات الكاسحة وظاهرة التصحّر زادت من شدة "الجوع الحاد" بأكثر من الضعف في الدول الأكثر عرضة للكوارث المناخية، داعيةً الدول الصناعية إلى الحد بشكلٍ كثيف من انبعاثات الغازات المسببة للاحترار وإصلاح الأضرار التي تسببت بها.

وأفادت "أوكسفام"، في تقرير صدر اليوم الجمعة، بأنّ الجوع الحاد ازداد بنسبة 123% في 10 دول تصنف من الأكثر عرضةً للمخاطر المناخية هي الصومال وهايتي وجيبوتي وكينيا والنيجر وأفغانستان وغواتيمالا ومدغشقر وبوركينا فاسو وزيمبابوي.

وأورد التقرير أنّ 48  مليون شخص في هذه الدول العشر يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة من أجل البقاء على قيد الحياة، مشيرةً إلى أنّ 18 مليون شخص من بينهم على شفير المجاعة.

وإن كانت النزاعات والأزمات الاقتصادية تبقى العاملين الأولين خلف الجوع، فإنّ "ظواهر الطقس القصوى التي تزداد وتيرةً وشدةً، تحد هي أيضاً من قدرة الشعوب الفقيرة على التصدي للجوع ومواجهة الصدمات المقبلة"، بحسب ما أورد التقرير.

وأوردت "أوكسفام" أنّه مثل الصومال، التي تواجه أسوأ جفاف في تاريخها، أرغم مليون شخص حتى الآن على الفرار من منازلهم، في حين أنّها من الدول الأقل استعداداً لمواجهة أزمة المناخ.

وفي غواتيملا، تسبب نقص المياه بفقدان 80% من محصول الذرة، وأتى على مزروعات البنّ، ما أرغم العديد من السكان على مغادرة البلاد.

ورأت "أوكسفام" أنّ كون الدول التي تتحمل أقلّ قدر من المسؤولية عن الأزمة المناخية هي التي تعاني الأكثر، هو "دليل صارخ على وجود فوارق في العالم".

وشدّدت على أنّ الدول الصناعية، ولا سيما دول مجموعة العشرين، مسؤولة عن "أكثر من ثلاثة أرباع انبعاثات الكربون في العالم"، في حين لا يزيد مجمل انبعاثات الدول العشر الأكثر عرضة للمخاطر عن 0,13%.

ولفت التقرير إلى أنّ "شركات الطاقات الأحفورية تجني في أقل من 18 يوماً أرباحاً تكفي لتمويل مجمل النداءات الإنسانية الصادرة عن الأمم المتحدة للعام 2022"، والبالغة قيمتها 49 مليار دولار.

ورأت "أوكسفام" أنّ على قادة العالم تقديم تعهدات خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بدأت الثلاثاء، ومؤتمر "كوب 27" المقرر في تشرين الثاني/نوفمبر، بالحد بشكلٍ كبير من انبعاثات بلدانهم، و"عرض تعويضات للدول" عن الضرر الذي تتكبده.

ولفتت إلى أنّ شطب ديون هذه الدول المعرضة للمخاطر سيسمح لها بالاستثمار في مكافحة الأوضاع المناخية الطارئة.