سعيد يدعو التونسيين إلى الانتخابات التشريعية في ديسمبر المقبل

الرئيس التونسي، قيس سعيد، يُصدر أمراً بدعوة المواطنين إلى الانتخابات التشريعية في 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، أمراً بدعوة الناخبين إلى الانتخابات التشريعية في البلاد، يوم 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل، لافتاً إلى أنه تم وضع مشروع مرسوم سيتم التداول فيه بشأن الانتخابات.

وقال سعيد، خلال اجتماع لمجلس الوزراء للتداول في مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح القانون الأساسي الخاص بالانتخابات والاستفتاء، إنّ "القانون الانتخابي لا يقل أهمية عن الدستور، حتى إن كان دونه مرتبةً قانونية".

وشدد الرئيس التونسي على أنّ "لا إقصاء لأي طرف في الانتخابات التشريعية المقبلة ما دام أنه توافرت فيه الشروط التي ينص عليها القانون الانتخابي، وهو أمر موجود و معمول به في عدة دول"، معتبراً أنّ "ما يروج حول إقصاء عدد من الأحزاب هو محض ادعاء و محض افتراء".

وأشار سعيّد إلى أنّ "النائب في المجلس النيابي أو التشريعي لم يكن يستمد وجوده من إرادة ناخبيه، بل من تزكيته من قبل الهيئة المركزية من الحزب الذي ينتمي إليه في حين يجب أن يكون النائب مسؤولاً أمام ناخبيه"، مبيناً أنه "تم التنصيص في الدستور ومشروع المرسوم على إمكانية سحب الثقة بطرق محددة".

وتوجه إلى من يتحدث عن نيته في المقاطعة، قائلاً: "هو حر في أن يشارك وهو حر في أن لا يشارك، وإن كان هناك إقصاء فهو من الشعب، فالاقتراع هو الفيصل".

يُشار إلى أنّ جبهة "الخلاص الوطني" التونسية أعلنت، منذ أيام، قرارها النهائي بشأن مقاطعة الانتخابات المقبلة. وأرجع أحمد نجيب الشابي، رئيس الجبهة، أسباب هذه المقاطعة، إلى ما عدّه "انفراد قيس سعيّد، مرة أخرى، بصياغة القانون الانتخابي، كما فعل بالدستور، وعدم الإفصاح عن محتواه، قبل نحو 10 أيام فقط من التاريخ النهائي لإصداره".

يُذكَر أنّ سعيّد صدّق على الدستور الجديد للبلاد في 17 آب/أغسطس الفائت، وأذن بدخوله حيز التنفيذ، وذلك بعد يوم من  إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتائج استفتاء 25 تموز/يوليو.