"فاينانشال تايمز": أميركا وأوروبا تضغطان على تركيا لمعاقبة روسيا

صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية تكشف أنّ واشنطن تركّز على البنوك التركية التي اندمجت في نظام "مير" الروسي للضغط على أنقرة من أجل فرض عقوبات ضد روسيا.

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اليوم الخميس، أنّ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يُكثفان الضغوط على تركيا من أجل أن تطبّق العقوبات على روسيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين غربيين اثنين، ممن شاركوا في الخطط قولهما: "واشنطن تركّز على البنوك التركية التي اندمجت في نظام مير الروسي للمدفوعات، فيما تعدّ بروكسل وفداً للتعبير عن مخاوفها للمسؤولين الأتراك مباشرة".

ووفق الصحيفة فإنّ "الضغط على تركيا يأتي في الوقت الذي تتجه فيه العواصم الغربية نحو تطبيق أكثر صرامة للعقوبات الحالية، بدلاً من فرض إجراءات جديدة".

ولفتت إلى أنّ "هذا التحول يقرّ بأنّ العقوبات الاقتصادية التي فُرضت بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في شهر شباط/فبراير الماضي، فشلت في الإضرار بالاقتصاد الروسي بالقدر الذي كانوا يأملونه. ولكنهم يؤكدون أنّ سد الثغرات أمام العقوبات سيضغط ببطء على شريان الحياة المالي للكرملين".

وقال مسؤول غربي للصحيفة: "ستروننا نركّز نوعاً ما على التهرّب من القطاع المالي.. وسنرسل رسالة واضحة للغاية مفادها بأنّه لا ينبغي للمؤسسات المالية في البلدان الأخرى أن تكون مترابطة مع شبكة مدفوعات مير؛ لأنّ ذلك ينطوي على بعض مخاطر التهرّب من العقوبات".

من جهته، قال مسؤول غربي ثانٍ: "نحن بحاجة إلى سد الثغرات"، مشيراً إلى أنّ "تركيا هي الهدف الرئيس الآن".

من جانبه، أعلن بنك "إيش" التركي أنّ "سياسته تتطلب الامتثال الصارم لجميع العقوبات الأميركية السارية"، مضيفاً: "نحن نراقب العقوبات من كثب، ونتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ معاملات بطاقة مير وفقاً لهذه السياسة".

وقال "بينز" بنك التركي، لـ"فاينانشال تايمز": "نحن لا ننفذ معاملات مع البنوك الخاضعة للعقوبات، نحن نمتثل بالكامل للعقوبات الدولية المفروضة على روسيا".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أكد في 25 آذار/مارس الماضي، أنّ أنقرة لن تنضمّ إلى العقوبات المفروضة على روسيا، موضحاً أنّ بلاده "تلتزم ببعض سياسات الأمم المتحدة المتعلقة بالعقوبات، لكنها لا تستطيع وضع علاقاتها بروسيا جانباً".

يذكر أن واشنطن حذّرت تركيا، في وقتٍ سابق، من العمل مع كيانات روسية من خلال رسالة نائب وزير الخزانة الأميركي، والي أدييمو.

ويشار إلى أن تركيا دخلت كوسيط في ملفات متعلقة بالأزمة في أوكرانيا، منها وساطة إعادة تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية إلى دول العالم.

وما زالت تركيا ترفض الانضمام إلى العقوبات الغربية على روسيا، بينما تقيم علاقة متوازنة بموسكو. في وقت أثارت الشراكة الاقتصادية، بين مؤسسات تركية مع نظيرتها الروسية، حفيظة الولايات المتحدة.