إجراءات صينية جديدة لاستقرار الاقتصاد: تنشيط الاستهلاك ودعم الاستثمار

رئيس الوزراء الصيني يقول إنّ "الصين ستشجع تعافي الاستهلاك كقوة محركة رئيسية وستبذل جهودا أكبر لتعزيز استثمار فعال".

نقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، قوله اليوم الاثنين إنّ الصين ستواصل اتخاذ سياسات على مراحل لاستقرار اقتصادها مع التركيز على تنشيط الاستهلاك ودعم الاستثمار وتنفيذ هذه السياسات في أقرب وقت ممكن.

وقال لي إنّ الصين ستنفذ إجراءات متعددة بهدف استقرار النمو والتوظيف والأسعار.

ونقلت الإذاعة الرسمية عن لي قوله "ستشجع الصين تعافي الاستهلاك كقوة محركة رئيسية وستبذل جهودا أكبر لتعزيز استثمار فعال".

وتفادى ثاني أكبر اقتصاد في العالم الانكماش في الربع الثاني وسط إغلاقات واسعة لاحتواء "كوفيد-19" وضعف في سوق العقارات كان لهما تأثير سلبي على الاستهلاك ونشاط المصانع.

وقال لي أيضاً إنّ "الصين ستسرع بناء مشاريع رئيسية وستزيد سياسة التمويل المصرفي على أساس حاجات الاقتصادات المحلية".

كما أعلن مجلس الوزراء الصيني، الأسبوع الماضي، عن مزيد من الخطوات لحفز الاستثمار، موسعاً حزمة إجراءات لتعزيز اقتصاد تضرر بشدة من الجائحة.

وفي 24 آب/أغسطس نقلت وسائل إعلام حكومية عن مجلس الوزراء الصيني قوله، إنّ "الصين ستتّخذ المزيد من الخطوات لتعزيز الاقتصاد، بما يشمل زيادة التمويل لدعم مشاريع البنية التحتية وزيادة الدعم للشركات الخاصة وشركات التكنولوجيا".

ونقلت وسائل الإعلام عن مجلس الوزراء قوله، في بيان بعد اجتماع دوري رأسه رئيس الوزراء لي كه تشيانغ، إنّ الصين "ستضيف 19 سياسة جديدة إلى الخطوات التي تمّ الإعلان عنها في أيار/مايو، بما في ذلك زيادة حصة أدوات تمويل السياسات بمقدار 300 مليار يوان (43.69 مليار دولار)".

وحافظ قطاع الخدمات في الصين، الذي يشكل قوة دافعة رئيسية للنمو الاقتصادي بالبلاد، على زخم الانتعاش خلال شهر تموز/يوليو الماضي، على الرغم من معاودة ظهور حالات إصابة متفرقة بـ"كوفيد-19"، وضعف سوق العقارات.