الاتحاد الأفريقي يرحب باستعداد قوات تيغراي للمشاركة في محادثات السلام
رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، يوم الأحد، بإعلان "جبهة تحرير تيغراي" استعدادها للمشاركة في محادثات سلام جادة مع إثيوبيا، داعياً الطرفين إلى وقف إطلاق النار والانخراط في محادثات مباشرة بقيادة الاتحاد الأفريقي.
المفوضية الأفريقية أعلنت، في بيانٍ، أنّ "رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، يُرحّب بإعلان الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التزامها بحل سلمي للصراع، ورغبتها في إشراك الاتحاد الأفريقي في محادثات السلام".
وأضاف البيان أنّ "رئيس المفوضية يحث إثيوبيا وجبهة تحرير تيغراي للعمل لوقف إطلاق النار والانخراط في محادثات مباشرة في عملية يقودها الاتحاد الأفريقي".
هذا وأعلنت جبهة تحرير تيغراي، استعدادها للانخراط في محادثات سلام جدية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، فضلاً عن وقف مشترك "للأعمال العدائية"، وذلك في أعقاب تجدد القتال بين الجبهة والحكومة الإثيوبية منذ أيام.
وقال بيان صادر عن مكتب العلاقات الخارجية لما تسمى "حكومة تيغراي"، إنّها "مستعدة للمشاركة في محادثات سلام جدية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي".
وأضاف البيان: "مستعدون أيضاً لوقف فوري مشترك للأعمال العدائية لخلق مناخ مناسب للمحادثات".
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، أعلنت مطلع الشهر الحالي، أنّ القوات الحكومية الإثيوبية بدأت بالاشتراك مع قوات من إريتريا، في تنفيذ حملة مشتركة ضد الإقليم، وذلك في ظل الأعمال العسكرية الدائرة بين الجانبين.
وذكر مكتب الشؤون الخارجية لإقليم تيغراي، في بيان: "بدأ العدو (القوات الحكومية) حملة مشتركة مع قوة عسكرية ضخمة من إريتريا من أجل إبادة شعب تيغراي".
وأضاف المكتب أنه "بعد أن رفض العدو كل مبادرات السلام، ونشر قوة عسكرية ضخمة بالشراكة مع قوات أجنبية مستخدماً ثروة إثيوبيا، بدأ حرباً واسعة النطاق ضد تيغراي ولكنه لن ينجح".
وتابع: "العدو اعتبر أن التزامنا بالسلام والصبر هو ضعف، إنه مستمر في غطرسته، ولكننا سندمر غروره".
وكان زعيم جبهة تحرير شعب تيغراي، ديبريتسيون جبريمايكل، دعا في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتاريخ 7 أيلول/سبتمبر من الشهر الحالي، إلى "وقف مشروط للأعمال العدائية"، في ظلّ تصاعد القتال على جبهات عدة.
إثيوبيا: جبهة تحرير تيغراي رفضت جهود السلام
في المقابل، ذكرت الحكومة الإثيوبية، في بيان لمكتب الاتصال الحكومي أن "جبهة تحرير تيغراي تتأرجح بين دور الضحية والمنتصر"، مضيفة أن "هجمات جبهة تيغراي تستمر في التصاعد، حيث مدنيون أبرياء يقتلون. ويتم تهجير العديد من السكان وتدمير الممتلكات".
وأضاف البيان: "واجب منع الجماعة الإرهابية من أنشطتها التدميرية يقع على عاتق حكومة إثيوبيا وشعبها، لأنه يجب منع تلك الجماعة الإرهابية من الإخلال بسلامنا وتدمير بلدنا".
ولفتت الحكومة الإثيوبية إلى أنها "تتحمل مسؤولية ضمان توجيه المساعدة الإنسانية إلى المستفيدين الحقيقيين المستهدفين في منطقة تيغراي، حتى لا تقع المساعدة الإنسانية بيد المقاتلين في جبهة تحرير تيغراي".
وأشارت أيضاً، إلى أن "جبهة تحرير تيغراي رفضت جهود السلام، ولذا فإن التصريحات الصادرة عن كيانات مختلفة للمساواة بين الحكومة مع زمرة محاربة تعد أمراً غير مقبول لأنها تحيد عن الواقع".
وتبادلت جبهة تحرير تيغراي، والحكومة الإثيوبية، قبل أيام، الاتهامات بالعودة للأعمال القتالية، بعد نحو 5 أشهر من سريان الهدنة الإنسانية المعلنة.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت، في آذار/مارس الماضي، هدنة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي، ودعت لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع جبهة تحرير تيغراي، وهو ما دعا إليه أيضاً قادة الجبهة، لكنهما لم يوقعا بعد على الاتفاق.
يذكر أن النزاع في تيغراي اندلع، في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2020، ما أدى إلى مقتل الآلاف ونزوح أكثر من مليوني شخص، عندما أرسل رئيس الوزراء، أبي أحمد، قواته إلى الإقليم لإزاحة السلطات المحلية المنبثقة من جبهة تحرير تيغراي، التي تحدت سلطته لأشهر واتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية في الإقليم.