"الخزانة الأميركية" تتحدث عن خطر انكماش اقتصادي في الولايات المتحدة

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تقول إنّ "التضخم في الولايات المتحدة الأميركية مرتفع كثيراً ومن الضروري خفضه".

تحدثت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الأحد، عن خطر انكماش في الولايات المتحدة بسبب إجراءات اتخذت لإبطاء التضخم ستلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي "لكن من الممكن تجنبها".

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية في إدارة الرئيس جو بايدن لشبكة "سي أن أن" إنّ انكماشاً في الولايات المتحدة هو "خطر قائم حين يشدد الاحتياطي الفدرالي سياسته النقدية في مواجهة التضخم".

وأضافت "من الواضح أن هذا يمثل خطرا نراقبه" لكن "لدينا سوق عمل قوي وأعتقد ان من الممكن ابقاءه على هذا النحو".

كما قالت يلين إنّ "التضخم مرتفع كثيراً ومن الضروري خفضه"، مضيفةً "أعتقد أن هناك طريقة للوصول إلى هناك، على المدى الطويل لا يمكن أن يكون لدينا سوق عمل قوي بدون السيطرة على التضخم".

كذلك قالت يلين"نحن لسنا في انكماش. سوق العمل قوي جداً هناك حوالى منصبين شاغرين لكل عامل يبحث عن وظيفة".

إقرأ أيضاً: شكوك في نجاح خطة بايدن لخفض التضخم

 وفي مواجهة تضخم بلغ في حزيران/يونيو أعلى مستوى له في 40 عاماً، قبل أن يتباطأ قليلاً في تموز/يوليو (8,5%) رفع البنك المركزي تدريجياً فوائده الرئيسية بهدف إبطاء النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغط عن الأسعار.

وتحدد هذه النسب الاتجاه للمصارف التجارية بالنسبة لنسب الفوائد والقروض التي تعرضها على زبائنها من أفراد وشركات. بالتالي فإن معدلات فوائد أعلى تخفف تلقائيا الاستهلاك والاستثمار.

كما يأمل الاحتياطي الفدرالي بـ "هبوط سلس"، أي إعادة التضخم الى هدفه عند 2% بدون إغراق الاقتصاد في انكماش ما سيؤدي الى ارتفاع البطالة.

كذلك أعلنت الحكومة الأميركية، مطلع هذا الشهر، أنّ أرباب العمل الأميركيين أبطأوا وتيرة التوظيف، في آب/أغسطس، بعد الارتفاع المفاجئ في الشهر السابق، فيما ارتفعت معدّلات البطالة.

وقالت وزارة العمل، في تقريرها الشهري، إنّ حتى مع تباطؤ وتيرة التوظيف، تَرفع الوظائف الإضافية معدلّات التوظيف، إلى ما فوق مستويات ما قبل الوباء.

هذا ووافق الكونغرس الأميركي، الشهر الماضي، في تصويت نهائي على مشروع قانون يهدف إلى تخصيص مبلغ 430 مليار دولار للمناخ والصحة.

ويهدف مشروع القانون الذي يعرف باسم "قانون الحد من التضخم"، والمعروف أيضاً باسم "خطة بايدن للمناخ والصحة" إلى خفض التضخم وأسعار الأدوية، ومكافحة تغير المناخ، وزيادة ضرائب الشركات الكبرى.

وقبل الموافقة بيوم واحد، قال رئيس البنك المركزي الأميركي، توماس باركن، إنّ أسعار الفائدة بحاجة إلى مزيد من الارتفاع  من أجل السيطرة على التضخم وتخفيضه إلى نسبة 2%.