الخزانة الأميركية تلجأ إلى معاقبة الشركات النفطية لخفض الأرباح الروسية

وزارة الخزانة الأميركية تعلن أنّها ستفرض عقوبات على الشركات التي ستشتري النفط الروسي بسعر  أعلى من الحد الأقصى المحدد.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، اليوم السبت، أنّها ستفرض عقوبات على الشركات التي ستشتري النفط الروسي بسعر  أعلى من الحد الأقصى المحدد، بعد تحديد سقف لسعر شراء النفط الروسي.

وقالت وزارة الخزانة، في البيان، إنّ "واشنطن لن تستأنف مشترياتها من النفط الروسي، بعد تحديد سقف لسعر شراء النفط الروسي".

وأكدت أنّ الحظر المفروض على نقل النفط الروسي البحري سيدخل حيز التنفيذ في 5 كانون الأول/ديسمبر، وعلى نقل المنتجات البترولية في 5 شباط/فبراير 2023.

واعتبر النائب الأول لوزير الخزانة الأميركي، أديوال أدييمو، أنّ "روسيا لن توقف تصدير النفط حتى لو اتفقت الدول المستوردة على تحديد سقف موحد لسعره".

وقال أدييمو إنه كثيراً ما يسمع أنّ "روسيا لن تبيع النفط بالسعر المحدد أو أقلّ من ذلك، وببساطة سترفض التصدير"، مشيراً إلى أنّه "من وجهة نظر اقتصادية، فإنّ التمسك بالنفط لا معنى له، والحد الأقصى للسعر يخلق حالة اقتصادية واضحة، وحافزاً للبيع ضمن الحد المحدد".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنّ أداء قطاع النفط الروسي الآن أفضل مما كان عليه قبل العملية العسكرية في أوكرانيا، والعقوبات الغربية ضد موسكو، وهذا "أمر غير مقبول لواشنطن وحلفائها".

وكان وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، قال، في 2 أيلول/سبتمبر الجاري، إنّ وزراء المالية في مجموعة السبع "قرّروا بالإجماع تحديد سقف لأسعار إمدادات النفط والغاز من روسيا".

واعتبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنّ خطط مجموعة السبع الكبرى لوضع سقف لأسعار النفط الروسي تعدُّ "مغامرة"، وأنّ تنفيذ هذه الخطط سيؤدي إلى زيادة أسعاره عالمياً.

وتُواصل الدول الغربية، على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا، السعي للحد من إيرادات روسيا من صادرات الطاقة، وتبنّى الاتحاد الأوروبي بالفعل مجموعة حزم من العقوبات، بما في ذلك حظر إمدادات الفحم والنفط. وأدّى انقطاع سلاسل التوريد إلى زيادة حادّة في أسعار الوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك أكد، في وقت سابق، أنّ روسيا "لن تزوّد السوق العالمية بالنفط بأسعار لا تُرضيها".