الاتحاد الأوروبي يوافق نهائياً على قرار تعليق التأشيرات مع روسيا

في خطوة تصعيدية مجلس الاتحاد الأوروبي، يعلن الموافقة بالاجماع على تعليق اتفاقية تسيير إصدار تأشيرات شينغن للروس.

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان، اليوم الجمعة، أنّ "دول الاتحاد وافقت بشكل نهائي على تعليق اتفاقية تيسير إصدار التأشيرات مع روسيا".

وقال البيان إنه "بعد بدء سريان القرار، ستنطبق القواعد العامة لإصدار التأشيرات على المواطنين الروس، وستكون تكلفة التأشيرة 80 يورو والمستندات الإضافية مطلوبة لطلب التأشيرة، إضافةً إلى أنّ وقت مراجعة الطلب سيزيد".

ومن المتوقع أن يدخل القرار الأوروبي حيز التنفيذ، اعتباراً من يوم غدٍ السبت، بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد.

وكانت مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية، يلفا يوهانسون، أعلنت الثلاثاء الماضي، أنّ المفوضية الأوروبية تبنّت مقترحاً بتعليق اتفاقية تيسير إصدار التأشيرة مع روسيا بشكل كامل.

ونشرت المفوضية الأوروبية بياناً حول تعليق اتفاقية تسهيل إصدار التأشيرة مع روسيا، قالت فيه إنّ "الاتحاد الأوروبي سيخطر موسكو بتعليق الاتفاقية قبل 48 ساعة على الأقل، من دخول قرار التعليق حيز التنفيذ".

الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، كان قد أكد في وقت سابق، أنّ "وزراء خارجية دول الاتحاد يعارضون إلغاء تأشيرات شنغن الصادرة بالفعل للمواطنين الروس، وفشلوا في التوافق عليها، لأنّ مثل هذه الخطوة قد تكون لها "تداعيات سياسية".

وأعلن الاتحاد الأوروبي، قبل أيام التوصل إلى اتفاق سياسي لتعليق تسهيلات الحصول على التأشيرات مع روسيا، لكن ستظل فئات معينة من المواطنين الروس قادرة على الحصول على تأشيرات الاتحاد الأوروبي.

وتوصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بعد اجتماع غير رسمي في براغ في 31 آب/أغسطس الماضي، إلى اتفاق لتعليق اتفاق تيسير التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، ووافقت على إعداد توصيات بشأن ما يجب فعله بالتأشيرات الحالية الصادرة بالفعل للروس، لكن التكتل الأوروبي لم يوافق على حظر إصدار تأشيرات شنغن إلى المواطنين الروس.

وحذّرت روسيا، في وقت سابق، من أنّ قرار حظر إصدار تأشيرات "شنغن" للمواطنين الروس، خطير للغاية؛ معتبرةً أنّ القرار في حال تبنيه، "سيكون موجهاً ضد الشعب الروسي مباشرةً".