مفوض أوروبي: أزمة الطاقة تعزز مخاطر الركود في الاتحاد الأوروبي

المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جنتيلوني، يحذّر من مخاطر حصول ركود في أوروبا مع الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة الناجم عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

حذّر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جنتيلوني، اليوم الأربعاء، من أن مخاطر حصول ركود في أوروبا تتزايد مع الارتفاع في أسعار الطاقة الناجم عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهو ما ينعكس سلباً على الاقتصاد.

وقال جنتيلوني خلال مؤتمر في بروكسل: "عدم اليقين يبقى كبيراً على نحو استثنائي، كما إن خطر تسجيل ركود يتصاعد. قد يكون الشتاء المقبل الأكثر صعوبةً"، لافتاً إلى أنّ "إنذارات عدة تلوح في الأفق" في وقت لا تزال "الحرب الروسية مستمرة" في أوكرانيا.

كما أضاف: "أسعار الطاقة حطَّمت مستويات قياسية جديدة، والتضخم يواصل نزعته التصاعدية، والمؤشرات الاقتصادية تتفاقم".

وأشار جنتيلوني إلى أن المشهد الاقتصادي ليس "قاتماً كلياً" مع سوق عمل متينة في أوروبا، فيما مشاكل سلاسل التوريد الناجمة عن جائحة "كوفيد-19" في طريقها إلى الحل، خصوصاً أن الاقتصاد الأوروبي فاق التوقعات في الربع الثاني من عام 2022.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وكالة "يوروستات" التابعة للاتحاد الأوروبي، ارتفع إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو بنسبة 0.7% خلال الفصل الأول و0.8% خلال الفصل الثاني.

وسجل الاتحاد الأوروبي تحسناً ككل بنسبة 0.8% في الربع الأول، وتباطؤاً بشكلٍ طفيف وصل إلى 0.7% في الفترة الممتدة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو.

ولمواجهة هذه التحديات، حثّ جنتيلوني دول الاتحاد الأوروبي على "التدخل حسب الحاجة بروح تضامن"، في إشارة مبطَّنة إلى المعارك القديمة بين الدول الأكثر ثراءً والدول الأكثر فقراً.

من جهتها، أكدت مصادر غربية أنّ نقص الغاز في أوروبا سيستمر إلى عام 2025 على الأقل، معتبرةً أنه في الوقت الذي يركز السياسيون الأوروبيون على "نجاة المنطقة هذا الشتاء، إلا أن العام المقبل قد يكون أسوأ".

وبحسب وكالة "بلومبرغ" الأميركية، سيؤدي فقدان إمدادات الغاز الطبيعي الروسي  إلى استنفاد الاحتياطيات الأوروبية بشكلٍ أسرع عندما تنخفض درجات الحرارة في الأشهر المقبلة، الأمر الذي سيجعل عملية الاستعداد لموسم التدفئة التالي، أي العام المقبل، أكثر صعوبة.

وبينت الوكالة أنّ أوروبا تعاني حالياً من أسوأ أزمة طاقة منذ 50 عاماً، على خلفية تخفيض روسيا عمليات التسليم، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى حدوث "تفاقم أزمة تكلفة المعيشة ودفع الاقتصادات إلى حافة الركود".