وزيرة خارجية ألمانيا: دفعنا من أمننا القومي في مقابل الغاز الروسي

وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك تقول، خلال فعالية دبلوماسية، إنّ بلادها "لم تتلقَّ غازاً رخيصاً من روسيا"، مؤكدةً أنّ برلين "دفعت المقابل عبر أشياء كثيرة، بينها إضعاف الأمن القومي للبلاد".

أكّدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن بلادها لم تتلقَّ "غازاً رخيصاً" من روسيا، لأنها دفعت المقابل عبر أشياء كثيرة، بينها إضعاف الأمن القومي للبلاد.

وأضافت بيربوك، اليوم الثلاثاء، خلال فعالية في وزارة الخارجية الألمانية: "في الواقع، لم نتلقَّ غازاً رخيصاً أبداً من روسيا. قد يكون السعر ميزةً في بعض الأحيان، لكنّ الأمر كان واقعاً مخاطرة أمنية، إذ تسبّب بتبعيةٍ عمياء، أو تبادل لبنىً تحتية"، مضيفةً: "دفعنا، في مقابل كلّ متر مكعب من الغاز الروسي، الضعف وثلاثة أضعاف من أمننا القومي".

واعترفت بيربوك بـ"عدم قدرة بلادها على التخلّي عن الوقود الأحفوري الروسي بين عشيةٍ وضحاها"، موضحةً أنّ "وضع إمدادات الغاز الحالية لن يتسبب برفع العقوبات الأوروبية عن روسيا".

وتمّ تعليق إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "التيار الشمالي"، في 31 آب/أغسطس، "بسبب الصيانة المجدولة لوحدة ضخّ الغاز العاملة الوحيدة في محطة الضخ بورتوفايا". وكان من المتوقع استئناف العمل، صباح 3 أيلول/سبتمبر الجاري، لكن بعد ذلك، أعلنت شركة "غاز بروم" الروسية توقف الإمدادات لأوروبا عبر خط "التيار الشمالي" لفترة "غير محددة، بسبب وجود أعطال"، وأخطرت شركة "سيمنز" الألمانية بضرورة إصلاحها.

و"التيار الشمالي"، أو "نورد ستريم 1"، هو الخط الرئيس لإمدادات الغاز من روسيا لأوروبا. وعمل الخط، مؤخراً، بنسبة 20% من طاقته الإنتاجية، بسبب غياب أعمال الصيانة، والتأخّر في إعادة التوربينات التي يتمّ إصلاحها من جانب "سيمنز" الألمانية، بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وتشدّد موسكو على أنّ "تقييد عمليات التوريد تعود إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا"، والتي تسببت بمشاكل في إصلاح وحدات ضخ الغاز من تصنيع شركة "سيمنز".

من جهتها، أعلنت الشركة المنظمة لشبكة الغاز في ألمانيا إن وضع إمدادات الغاز في ألمانيا "آمن حالياً، لكنه غير مستقر، ولا يمكن استبعاد حدوث مزيد من التدهور"، مع تمديد شركة غازبروم الروسية وقف شحنات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.

يُذكَر أنّ قطاع الطاقة في أوروبا يواجه أزمةً غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز، في ظل محاولات كثير من الدول الأوروبية تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، على الرغم من صعوبة إيجاد البدائل، والتكلفة الكبيرة لعملية الانتقال إلى مصادر أخرى.