المحكمة توافق على طلب ترامب مراجعة مستقلة للمواد المصادَرة من منزله

المحكمة الفيدرالية توافق على طلب ترامب تعيينَ "محقق خاص مستقلّ" يشرف على مراجعة الوثائق التي تم الاستحواذ عليها من مقر إقامته في ولاية فلوريدا.

وافقت المحكمة الفيدرالية على طلب الرئيس السابق، دونالد ترامب، تعيينَ "محقق خاص مستقل"، يشرف على مراجعة الوثائق التي تم الاستحواذ عليها من مقر إقامته في مارالاغو، في ولاية فلوريدا.

ويقضي قرار المحكمة بوقف مراجعة وزارة العدل للوثائق إلى حين انتهاء "المحقق الخاص" من المراجعة الشاملة للوثائق. ويتعين على ترامب وفريقه القانوني ترشيح "المحقق الخاص"، بحلول التاسع من أيلول/سبتمبر الحالي، بحسب قرار المحكمة.

ويسمح القرار لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية بمراجعة تصنيف الوثائق والتقييمات الاستخبارية، التي يُجريها لتقييم المخاطر المحتملة من كشف تلك الوثائق على الأمن القومي الأميركي.

وكان ترامب طلب إلى المحكمة الفيدرالية في فلوريدا تعيين "محقق خاص مستقل"، بحيث قال إنّ "حقوقه الدستورية انتُهكت"، وإنه "ربما تمت مصادرة مواد محمية بالامتيازات الرئاسية، التي يتمتع بها".

بدورها، أكدت وزارة العدل أن مذكِّرة التفتيش تمت بتفويض من محكمة فيدرالية، وأن الوزارة على علم بالدعوى المرفوعة، وستقدم ردها في المحكمة.

وكشفت وزارة العدل الأميركية، قبل أيام، قائمة تفصيلية بالممتلكات التي تمّ الاستيلاء عليها، خلال ‏تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي، "أف بي آي"، مقرَّ إقامة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الشهر ‏الماضي.‏

وتتضمّن القائمة وثائق الحكومة الأميركية مع علامات التصنيف السرية، والمستندات والصور من دون علامة التصنيف، ومجلات وصحفاً ومقالات، ومستندات ذات العلامات السرية والسرية للغاية، ومجلّدات فارغة مع لافتات سرية، ومجلّدات فارغة تحمل علامة "عودة إلى سكرتير الأركان/ المساعد العسكري"، وسلعاً من الملابس، بالإضافة إلى هدايا وكتب.

وكشفت وزارة العدل الأميركية، منذ يومين، أنّها تمتلك أدلّة تُثْبت تعمّد الرئيس السابق، دونالد ترامب، إخفاءَ وثائق سريّة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، الأمر الذي دفعها إلى البحث عنها في مقرّ إقامته في فلوريدا.

وكان من المفترض أن يسلّم ترامب في نهاية ولايته الوثائق والتذكارات التي في حوزته، إلّا أنّه نقلها إلى مقرّه في منتجع مارالاغو. وتضمّنت الوثائق مراسلات خاصة بالرئيس الأسبق، باراك أوباما.