أوروبا تتجه نحو الركود مع تفاقم أزمة تكاليف المعيشة

استطلاعات للرأي تظهر تفاقم أزمة تكاليف المعيشة في أوروبا، ونظرة مستقبلية قاتمة تجعل المستهلكين قلقين إزاء الإنفاق.

بات دخول منطقة اليورو مرحلة الركود شبه مؤكد، إذ أظهرت استطلاعات للرأي، اليوم الاثنين، تفاقم أزمة تكاليف المعيشة، ونظرة مستقبلية قاتمة تجعل المستهلكين قلقين إزاء الإنفاق.

وفي حين تراجعت ضغوط الأسعار نوعاً ما، وفقاً للاستطلاعات، إلا أنها لا تزال مرتفعة. كما يواجه البنك المركزي الأوروبي ضغوطاً بعد نمو التضخم بما يزيد على 4 أمثال هدفه البالغ 2%، ليبلغ مستوى قياسياً الشهر الماضي عند 9.1%.

 وربما يرفع البنك أسعار الفائدة بمعدل كبير عندما يتباطأ الاقتصاد. وستفاقم زيادة تكاليف الاقتراض من مشكلات المستهلكين المثقلين بالديون.

وفي استطلاع أجرته "رويترز" الأسبوع الماضي، قال ما يقرب من نصف خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع إنهم يتوقعون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على نحو لم يسبق له مثيل بمقدار 75 نقطة أساس هذا الأسبوع، بينما توقع النصف الآخر تقريباً ارتفاعاً بواقع 50 نقطة أساس.

 وعلى الرغم من هذه التوقعات، انخفض اليورو إلى ما دون 99 سنتاً أميركياً للمرة الأولى منذ 20 عاماً، اليوم.

كما ارتفعت أسعار الغاز في القارة بما يصل إلى 30% اليوم، ما أثار مخاوف من حدوث نقص، وعزز التوقعات بحدوث ركود في ظل شتاء قارس البرودة تتعرض فيه الشركات والأسر لارتفاع كبير في أسعار الطاقة.

وانخفض مؤشر "ستاندرد أند بورز غلوبال" لمديري المشتريات، والذي يُنظر إليه على أنه دليل على صحة الاقتصاد، إلى أدنى مستوى في 18 شهراً عند 48.9 في آب/أغسطس من 49.9 في تموز/يوليو، وهو أقل من التقدير الأولي البالغ 49.2. ويشير أي رقم دون 50 إلى انكماش.

وقال بيتر شافريك من "رويال بنك أوف كندا" إنّ "استطلاعات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى أنّ منطقة اليورو تدخل مرحلة الركود في وقت أبكر مما كنا نعتقد سابقاً بقيادة ألمانيا صاحبة الاقتصاد الأكبر في أوروبا".

 وأظهرت بيانات سابقة أنّ نشاط الخدمات في ألمانيا انكمش للشهر الثاني على التوالي في آب/أغسطس، إذ تعرض الطلب المحلي لضغوط من ارتفاع التضخم وتراجع الثقة.

 وأظهر استطلاع أجرته "رويترز"، الأسبوع الماضي، أنّ اقتصاد ألمانيا في طريقه للانكماش لثلاثة أرباع متتالية، بدءاً من هذا الربع.

وفي فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تراجع قطاع الخدمات ولم يحقق سوى نمو متواضع، في حين يرى مديرو المشتريات أنّ التوقعات قاتمة.

وعاد قطاع الخدمات في إيطاليا إلى النمو ولكنه نمو طفيف، في حين توسع نشاط القطاع في إسبانيا، لكن بأبطأ معدل منذ كانون الثاني/يناير مع قلق الشركات من أن يؤثر التضخم في أرباحها، وفي طلب العملاء.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات أنه في بريطانيا، كان الاقتصاد في نهاية آب/أغسطس أضعف بكثير مما كان يُعتقد سابقاً، إذ تقلّص النشاط التجاري العام للمرة الأولى منذ شباط/فبراير 2021 في إشارة واضحة إلى الركود.