فنلندا تنفق 10 مليارات يورو في محاولة لتحقيق الاستقرار داخل سوق الطاقة

حكومة فنلندا توافق على إطلاق حزمة دعم طارئة بقيمة 10 مليارات يورو (10 مليارات دولار تقريباً) لمساعدة شركات المرافق التي تأثرت بتقلبات أسواق الطاقة.

وافقت حكومة فنلندا على إطلاق حزمة دعم طارئة بقيمة 10 مليارات يورو (10 مليارات دولار تقريباً) لمساعدة شركات المرافق التي تأثرت بتقلبات أسواق الطاقة.

وقالت رئيسة الوزراء سانا مارين، في مؤتمر صحافي في هلسنكي، اليوم الأحد، إنّ "الدعم يتكون من قروض وضمانات ائتمانية، وسيساعد شركات الطاقة مثل "فورتوم أويجي" لتلبية احتياجات السيولة قصيرة الأجل"، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".

وكانت شركة "غازبروم" الروسية أعلنت في 21 أيار/مايو الفائت، الوقف الكامل لإمدادات الغاز إلى شركة "غازم" الفنلندية للطاقة، ووفق البيان الصحافي الذي وزّعته وزارة الاقتصاد والشغل الفنلندية، فإنّ سبب وقف الإمدادات يكمن في أنّ فنلندا "لم توافق على الدفع بالروبل لتوريد الغاز عبر خط الأنابيب". 

وفي 20 أيار/مايو 2022، وقّعت الشركة الفنلندية "غاز أوي" مع شركة "إكسيليرايت" الأميركية، اتفاقيةً لمدة 10 سنوات لاستئجار سفينة كمحطة للغاز الطبيعي المسال لضمان إمدادات الغاز للصناعة الفنلندية، في محاولة للاستغناء عن الغاز الروسي، ومن المقرّر أن يتمّ تشغيل السفينة بشكل تامّ في الشتاء المقبل، وسوف ترسو في جنوبي فنلندا. 

وتأتي الخطوة الفنلندية الطارئة في أعقاب قرار اتخذته السويد المجاورة، في وقت سابق اليوم الأحد، لتزويد مولدات الكهرباء بما يصل إلى 250 مليار كرون (23.2 مليار دولار) في شكل ضمانات ائتمانية، لدرء خطر حدوث أزمة مالية.

وفي الوقت نفسه، وافقت الحكومة الألمانية اليوم الأحد، على خطة بقيمة 65 مليار يورو (65 مليار دولار تقريباً) لتخفيف الضغط عن الأسر في ظلّ أزمة الطاقة التي دفعت الأسعار للارتفاع بشكل كبير، بعد إعلان فنلندا انضمامها لحملة العقوبات الأوروبية ضدّ جارتها روسيا مما أدى إلى قطع الإمدادت الروسية من الغاز عنها.

وتواجه أوروبا ارتفاعاً كبيراً في تكاليف المعيشة، لا سيما فيما يتعلق بالطاقة، وذلك تزامناً مع تراجع الإمدادات من روسيا وارتفاع أسعارها على المستوى العالمي، ما ينذر بأزمة طاحنة في الشتاء داخل القارة العجوز.