العراق: تحديد موعد للنظر في طعن قبول استقالات نواب الكتلة الصدرية

بعد تلقي المحكمة الاتحادية العليا دعوى طعن رئاسة مجلس النواب في قبول استقالات نواب الكتلة الصدرية، المحكمة تحدد نهاية الشهر الجاري موعداً للنظر فيها.

حددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الـ28 من أيلول/سبتمبر الجاري، موعداً للنظر في دعوى الطعن في قبول استقالات نواب كتلة التيار الصدري، في مجلس النواب، وفق ما ذكرت وكالة "واع" العراقية.

وقالت المحكمة، في بيان تلقته إنه "تمّ رفع دعوى للطعن في قبول استقالات نواب الكتلة الصدرية بالعدد 181/اتحادية/2022)".

ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021 أزمة سياسية حادة، إذ لم تفضِ المشاورات بين الأطراف السياسية إلى تسمية رئيس لمجلس الوزراء. ونتيجة لذلك، قدم أعضاء "التيار الصدري" داخل البرلمان استقالاتهم، بناءً على دعوة من زعيم التيار.

ودعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، إلى تضمين جدول أعمال جلسة الحوار الوطني المقبلة تحديد موعد للانتخابات البرلمانية المبكرة، وانتخاب مجالس المحافظات، في موعد أقصاه نهاية العام المقبل.

وكانت وسائل إعلام عراقية قد ذكرت أنّ رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي حدّد غداً الاثنين موعداً لعقد جولة الحوار الوطني الثانية، لحلّ أزمة الانسداد السياسي، وتأليف الحكومة العراقية الجديدة.

وندّد التيار الصدري في بيان، يوم الخميس الماضي، على لسان وزير الصدر محمد صالح العراقي، بطلب "الإطار التنسيقي"، عودة البرلمان إلى العمل من أجل تأليف حكومة جديدة.

وهدد رئيس مجلس الوزراء العراقي في وقت سابق، بإعلان منصبه شاغراً "إذا استمر الخلاف بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري على تأليف الحكومة الجديدة، وتسببهما بحال الجمود السياسي التي يعانيها العراق".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد دعا من جهته قادة "الإطار التنسيقي" إلى التحاور مع "التيار الصدري" لإنهاء حال الجمود السياسي في البلاد، وبحث إمكانية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، من أجل تأليف حكومة جديدة.

وشهد العراق قبل أيام اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 20 قتيلاً، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عدداً من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.

وانسحب أنصار الصدر من الشارع امتثالاً لتوجيهات زعيمهم، الذي انتقد العنف الذي تخلل الاحتجاجات. كما أنهى "الإطار التنسيقي" اعتصام أنصاره في العاصمة بغداد.