خبراء: قرار مجموعة السبع بتحديد سقف سعر النفط الروسي عواقبه سلبية على أوروبا

بعيد قرار مجموعة دول السبع بتحديد سقف سعر للنفط الروسي للضغط على روسيا، خبراء أكاديميون يؤكدون أن القرار خاطئ وأنّ هذه العقوبات ستضر بدول القارة الأوروبية، وستؤدي إلى مزيد من ارتفاع أسعار النفط.

أكد خبراء وأكاديميون، أنّ موافقة وزراء المالية في مجموعة دول السبع على تحديد سقف سعر للنفط الروسي  بهدف الضغط على روسيا سياسياً، هو قرار "خاطئ ومتسرع"، معتبرين أنّ هذه العقوبات ستضرّ القارة الأوروبية، وستتسبب في ارتفاع أسعار النفط بشكل عام.

وحول تداعيات موافقة دول مجموعة السبع على وضع سقف سعر للنفط الروسي على سوق الطاقة والنفط، قال أستاذ التمويل في جامعة "نوتنغهام ترنت" ومؤسس سوق المال الليبي، سليمان سالم الشحومي، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنها "محاولات للضغط على التدفقات النقدية التي تصل إلى روسيا بسبب مبيعات النفط والغاز".

ورأى أنها "محاولة في إطار الحصار وفرض العقوبات كنوع من العقوبات الاقتصادية، لكن الأمر سيكون صعب التطبيق"، لافتاً إلى أنّ "المعطيات تقول إنّ أكثر من 20 بالمئة من طاقة المصافي النفطية في الاتحاد الأوروبي تستخدم الخام الروسي".

وأوضح الشحومي أنّ "هناك صعوبة في البحث عن بدائل، في ظل ارتباك السوق وعدم استقراره، وربما الضغط الذي يُمارس على روسيا قد يؤدي إلى ارتفاعات في أسعار النفط بشكل عام".

وتابع أنه "إذا كانت روسيا قررت عدم الاستجابة لهذا السقف، فأعتقد أنّ الأمر سيكون صعباً، وسيؤدي إلى البحث عن مصادر أخرى وهو ما سينعكس في ارتفاعات أسعار سوق النفط، واضطرابات كثيرة كما هو معروف ومستمر".

ورأى أنّ قرار مجموعة السبع يعتبر "محاولة للرد على إجراءات روسيا لوقف الغاز على فرنسا، وتعطيل إمدادات الغاز إلى ألمانيا بشكل مؤقت، وكل هذا هي ردود فعل على هذه الخطوة الروسية ومحاولة للضغط على روسيا سياسياً لإعادة تدفق الغاز إلى أوروبا كما كان".

وأعرب عن اعتقاده أنها "محاولات غير جدية وينقصها الكفاءة والفاعلية في ظل أوضاع السوق النفطية، التي تشهد مخاوف من ارتفاع الأسعار، مع اقتراب فصل الشتاء".

وحول طلب مجموعة السبع للدول المصدرة للنفط بزيادة الإنتاج، قال مؤسس سوق المال الليبي إنه "بالنسبة لأوبك+، هي في تقديري منظمة تتعامل دائماً بحذر مع دعوات زيادة أو تخفيض مستويات الإنتاج لأن لديها مصالحها التي تدافع عنها، وبالتالي تفضل دائماً استقرار الأسعار مع استقرار الإمدادات في نفس الوقت"، لافتاً إلى أنّ هناك صعوبة في زيادة الإنتاج.

وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي لشركة "في ماركتس" في مصر، أحمد معطي، إنّ "البيان المشترك لوزراء مالية مجموعة السبع، وفرض سقف لسعر النفط الروسي، سيكون بناءً على النطاق الفني"، مشيراً إلى أنّ الوزراء ذكروا في البيان أنهم "سيقومون بإعادة النظر في مستوى السعر كل فترة"، معتبراً أنّ "هذا القرار خاطئ تماماً من جانب مجموعة السبع"، و"أتوقع أن نلاحظ ارتفاعاً في أسعار النفط عالمياً".

واعتبر أنهم "اتخذوا هذه الخطوة بهدف تقليل إيرادات روسيا من مبيعاتها للنفط، لأنها لم تتضرر برغم فرض العقوبات". ولكن "الواضح أنّ المتضرر الأكبر هي دول الاتحاد الأوروبي، وارتفاع نسبة التضخم بسبب هذا القرار لأن النفط داخل في كل تكاليف عمليات الإنتاج، والجميع يعلم أن الاتحاد الأوروبي يستورد نحو 50% من احتياجاته للطاقة من روسيا".

وأضاف الخبير الاقتصادي المصري أنّ "الرد الروسي على العقوبات الأوروبية كان حتى قبل بيان مجموعة السبع، حيث أكد على أنّ الدول التي سوف تحدد سقف سعر النفط الروسي لن نصدر لها النفط"، موضحاً أنّ "هذا سيمثل مشكلة كبيرة وسيجعل هناك تراجع في إمدادات النفط، وبالتالي الهدف الذي يريدون الوصول إليه لن يتحقق".

وأعلن وزراء المالي ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة السبع، أمس الجمعة، اتخاذ قرار بالإجماع بشأن فرض حدّ على سعر النفط الروسي.

ووفقاً لما نقلته وكالة "كيودو" للأنباء، فقد أشار وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي إلى أنّ سبب تحديد الحد الأقصى للسعر هو الحاجة إلى "الحدّ من دخل روسيا من مصادر الطاقة".

من جانبها أعلنت وزارة المالية البريطانية، أنّ "دول مجموعة السبع ستحظر التأمين على السفن وتقديم تمويل لناقلي النفط الروسي بسعر أعلى من السعر المحدد".

وتُواصل الدول الغربية، على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، السعي للحد من إيرادات روسيا من صادرات الطاقة. وتبنّى الاتحاد الأوروبي بالفعل مجموعة حزم من العقوبات، بما في ذلك حظر إمدادات الفحم والنفط، وفي الوقت نفسه، أدّى انقطاع سلاسل التوريد إلى زيادة حادّة في أسعار الوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة.

وتسجل أسعار النفط والغاز الطبيعي مستويات مرتفعة منذ بداية العام 2022، وخصوصاً بعد الأزمة الأوكرانية.