بكين تتوعد واشنطن بإجراءات مضادة إذا باعت أسلحة لتايوان
-
جنود البحرية يسيرون أمام فرقاطة في تايوان 30 آب/ أغسطس 2022 (أ ف ب).
أكّد المتحدّث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينغ يو، أن بلاده ستتخذ إجراءات مشروعة حازمة وضرورية، بعدما أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنّها تخطط لبيع تايوان أسلحة جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار، بزعم تعزيز دفاعاتها.
وقال ليو بينغ يو لوكالة "سبوتنيك": "الصين ستتخذ بحزم إجراءات مضادة مشروعة وضرورية في ضوء تطور الوضع".
وأوضح أنّ "الولايات المتحدة تتدخل في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادتها ومصالحها الأمنية من خلال بيع الأسلحة لمنطقة تايوان، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الصين".
وأضاف أنّ "الصين تحض الجانب الأميركي على الوفاء بالتزاماته، والالتزام الصارم بمبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، ووقف مبيعات الأسلحة والاتصالات العسكرية بتايوان، حتى لا يؤدي ذلك إلى مزيد من الإضرار بالعلاقات الأميركية الصينية، فضلاً عن العالم، والاستقرار في مضيق تايوان".
وتأتي الصفقة الأميركية بعد شهر على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تايوان في خطوة أثارت غضب بكين، التي أطلقت على الأثر أكبر مناورات عسكرية في تاريخها قرب الجزيرة.
وفي تقاصيل الصفقة الأميركية، وافقت الإدارة الأميركية على بيع تايبيه حزمة عسكرية تشمل 60 صاروخاً من طراز "هاربون"، وهي صواريخ قادرة على إغراق سفن حربية، فضلاً عن 100 صاروخ قصير المدى من طراز "سايد ويندر" قادر على اعتراض صواريخ أو طائرات من دون طيار، إضافة إلى عقد صيانة لنظام الرادارات التايواني، بحسب ما أعلنت الخارجية الأميركية.
وتعليقاً على الصفقة، أكّد البيت الأبيض أنّه "سيزوّد تايوان ما تحتاج إليه للحفاظ على قدراتها الدفاعية في ظل استمرار الصين في زيادة الضغط عليها".
كذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إنّ المبيعات الجديدة "تخدم المصالح الاقتصادية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال دعم جهود تايوان لتحديث قواتها المسلّحة، ولدعم أمنها".
يشار إلى أنه لإتمام الصفقة الجديدة يجب الحصول على موافقة الكونغرس، وهو أمر شبه مؤكد لأن الدعم العسكري لتايوان يتمتع بتأييد واسع بين المسؤولين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
يذكر أنّ الولايات المتحدة الأميركية، حليفة تايوان، تعمل لتوتير الأجواء بين بكين وتايبيه، من خلال بيع تيوان أسلحة وخدمات عسكرية، على الرغم من مطالبة بكين واشنطن بالامتناع عن ذلك، تجنّباً لزيادة التوتر في المنطقة.