الاتحاد الأوروبي يدرس الرد الإيراني بما يتعلق بالاتفاق النووي

بعد دراسة طهران الرد الأميركي، المفوضية الأوروبية تشير إلى تلقيها رد إيراني بشأن الاتفاق النووي، وتؤكد أنّ جميع الأطراف ستدرسه وستبحث معاً كيفية المضي قدماً.
  • المفوضية الأوروبية تقول إنها تلقت رداً من إيران في المحادثات النووية

قالت المفوضية الأوروبية إنّها تلقت رداً من إيران في المفاوضات النووية الجارية بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، معقبةً بأنها ستعرضه على جميع المشاركين الآخرين في المحادثات.

وأضافت المفوضية أنّ "الأطراف الأخرى في الاتفاق، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، إلى جانب الولايات المتحدة التي انسحبت منه، تدرس جميعها هذا الرد وستبحث معاً كيفية المضي قدماً". 

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أنه يمكن قبول الرد الإيراني على مقترحات الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي في حال وجود إرادة سياسية، معتبراً أنّ "الاقتراحات الإيرانية ليست طموحة أكثر من اللازم، ويمكن قبولها في حال وجود الإرادة السياسيّة اللازمة لإكمال محادثات فيينا".

في المقابل، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، أنّ الرد الأخير الذي قدّمته طهران، في إطار المحادثات المتعلقة بالاتفاق النووي "ليس بنّاءً"، مؤكداً: "نحن ندرسه وسنردّ عن طريق الاتحاد الأوروبي". 

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني قال، أمس الخميس، إنّ بلاده  "أرسلت وجهات نظرها على الرد الأميركي بشأن نص مسودة الاتفاق المحتمل لرفع الحظر إلى المنسق الأوروبي للمفاوضات".

يأتي ذلك، بعد إعلان كنعاني، الأسبوع الماضي، تلقي إيران ردّ الولايات المتحدة على مقترحاتها عبر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قائلاً: "بدأنا مراجعةً وتقييماً دقيقاً للردّ الأميركي، والجمهورية الإسلامية ستعلن عن وجهات نظرها بعد دراسته".

وفي هذا السياق، قال مصدر إيراني مطلع للميادين إنه "إذا أزال الأميركيون الغموض بمسألتي الضمانات وادعاءات الوكالة الدولية سيكون الاتفاق بمتناول اليد".

وأكدت وكالة "نور نيوز" نقلاً عن مصادر مقرّبة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بأنّ "أيّ اتفاق لا يضمن لإيران الفائدة الاقتصادية، وتوفير الأرضية للاستثمارات الأجنبية، ولا يغلق الملفات المسيّسة ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا يمكن وصفه بالاتفاق القوي والمستقر".

المصدر: وكالات