"بزنس إينسايدر": تصاعد الاضطرابات المدنية في أكثر من نصف دول العالم

العالم، بشكل عام، يتجه إلى مزيد من الاضطرابات في الأشهر الستة المقبلة، بحسب تحليل شركة "Verisk Maplecroft"، التي أكدت أن خطر حدوث هذه الأزمة سيكون في 101 دولة من أصل 198 دولة تم تعقبها.

ارتفعت نسبة خطر الاضطرابات المدنية هذا العام في أكثر من نصف دول العالم، ما يشير إلى فترة مقبلة من عدم الاستقرار العالمي المتزايد الذي يغذيه التضخم والحرب ونقص الضروريات، وفقاً لتحليل جديد، نشره موقع "بزنس إينسايدر".

وشهدت 101 دولة من أصل 198 دولة تم تتبعها على مؤشر الاضطرابات المدنية، زيادةً في خطر حدوث اضطرابات مدنية بين الربعين الثاني والثالث من هذا العام، وذلك بحسب شركة "Verisk Maplecroft"، وهي شركة استشارات واستخبارات للمخاطر مقرها المملكة المتحدة.

كما أوردت الشركة في تقريرها أنّ 42 دولة فقط شهدت انخفاضاً في مثل هذه المخاطر.

وأضافت: "على الرغم من وجود العديد من الاحتجاجات البارزة والواسعة النطاق خلال النصف الأول من عام 2022، إلا أن الأسوأ لم يأت بعد".

ويستند مؤشر "Verisk" إلى عوامل عدّة، بما في ذلك مستويات التضخم، وكيفية استجابة البلدان للمعارضة، ومدى الدمار الذي يمكن أن تحدثه الاضطرابات المدنية على البنية التحتية للبلد.

كذلك، أورد التقرير أنّ دولاً مثل بيرو وكينيا والإكوادور شهدت استياءً يظهر في شوارعها بسبب ارتفاع التكاليف.

ووفقاً للمؤشر، شهدت سريلانكا أكبر انخفاض في الاستقرار، حيث أطاحت الاحتجاجات الجماهيرية الرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا في حزيران/ يونيو، بعد أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد في التاريخ الحديث.

وكتب الباحثون أن بعض الدول الأكثر عرضةً لخطر الاضطرابات المدنية هي الدول متوسطة الدخل، التي كانت لديها الأموال اللازمة لتوفير الحماية الاجتماعية خلال جائحة "كوفيد-19"، لكنها تكافح الآن للحفاظ على الإنفاق الحيوي لسكانها.

أما البلدان الأكثر ثراءً في الاتحاد الأوروبي، فإنها تواجه المخاطر نفسها، إذ تشير التوقعات إلى ارتفاع عدم الرضا في سويسرا وهولندا وألمانيا والبوسنة والهرسك بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وذكرت الشركة في بيانها أنّ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت رسوماً كبيرة على أسعار الغذاء والوقود، وأجّجت أزمة تكاليف المعيشة في جميع أنحاء العالم"، ومع ذلك، فإن "أسوأ الآثار لم تبدأ بعد".

بالتوازي، أدى نقص موارد الطاقة في ألمانيا إلى انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع شديد في أسعارها، حيث ذكرت أكبر هيئة تنظيمية في برلين أنه يجب على البلاد خفض استخدام الغاز حتى تتمكن لاحقاً من تحمل الشتاء المقبل.

وتواجه هولندا، التي تستورد عادةً 15% من غازها من روسيا، معضلةً بشأن ما إذا كانت ستكثّف عمليات الحفر في منطقة "غرونينغن" الغنية بالغاز، وتخاطر بإحداث زلازل أكثر تدميراً ألحقت بالفعل أضراراً جسيمة مسبقاً، بـ26 ألف منزل.

ومن المرجح أن يكون التضخم محسوساً بشكل أكبر خلال الأشهر القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن يزداد سوءاً في عام 2023، كما أورد التقرير.

الطقس سيكون أيضاً عاملاً رئيسياً حسب التقرير. وإذا ما انخفضت درجات الحرارة إلى مرحلةٍ يصبح فيها خريف وشتاء أوروبا أبرد من المعتاد، فإن ذلك سيؤدي إلى تفاقم "أزمة الطاقة وتكاليف المعيشة الخطيرة بالفعل".

في المقابل، فإنّ الجفاف يمكن أن يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وإثارة احتجاجات في البلدان المتضررة.

وعليه، من المرجح أن تكون "الأشهر الستة المقبلة أكثر اضطراباً"، يختم التقرير.