الأمم المتحدة: أزمة الغذاء العالمية تتعلق بالتكاليف وليس بالتوافر

منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تعلن أنّ أسعار الغذاء العالمية، ارتفعت بنسبة 13% عما كانت عليه قبل عام، وترجّح أن تبقى الأسعار مرتفعة إلى ما بعد عام 2024.

لا تزال أسعار المواد الغذائية مرتفعة بشكل عنيد مع استمرار الأزمة الأوكرانية، ما يؤدي إلى تفاقم الضغط الحالي الناجم عن اضطرابات سلسلة التوريد وتغير المناخ.

وقال عارف حسين، كبير الاقتصاديين في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، إنّ هذه الأزمة "وضعت الكثير من الوقود على نار مشتعلة بالفعل"،وفقاً لما ذكر في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي".

ومع ذلك، وعلى الرغم من الأزمة ومشاكل التصدير المرتبطة بها، قال حسين إنّ "أزمة الغذاء العالمية لا تحركها وفرة الغذاء، بل ارتفاع الأسعار"، مضيفاً: "هذه الأزمة تتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف، ما يؤكّد أنّ هناك طعاماً متاحاً، لكن الأسعار مرتفعة حقاً".

ووفقاً للأرقام الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فإنّ أسعار الغذاء العالمية، ارتفعت في يوليو/ تموز بنسبة 13% عما كانت عليه قبل عام، ويمكن أن تستمر الأسعار في الارتفاع، في أسوأ السيناريوهات، تُقدّر الأمم المتحدة أنّ أسعار الغذاء العالمية قد تقفز بنسبة 8.5% أخرى بحلول عام 2027.

كما أنّ أسعار الأسمدة آخذةٌ في الارتفاع، وأدى هذا بدوره إلى تراجع إنتاجية المحاصيل.

وقالت ماري بانغيستو، المديرة الإدارية لسياسات التنمية والشراكات في البنك الدولي، إنّ "ذلك، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلسلة التوريد، سيؤثر على قدرة البنك الدولي على الاستجابة للزيادة في إنتاج الغذاء خلال العامين المقبلين".

وأضافت أنّ "كل حالة عدم اليقين هذه، يمكن أن تبقي الأسعار مرتفعة إلى ما بعد عام 2024".

بينما جادل حسين، من الأمم المتحدة، بأنّ "الأزمة الحالية تنبع في الغالب من ارتفاع الأسعار وقضايا القدرة على تحمل التكاليف"، وقال إنها "قد تتحول إلى أزمة في توافر الغذاء إذا لم يتم حل أزمة الأسمدة".

يُذكَر أنّ الأمم المتحدة قد حذّرت من "أزمة غذائية عالمية غير مسبوقة"حيث دعت إلى اتخاذ "خطوات عملية" لتحقيق الاستقرار في أسواق الغذاء.