"فاينانشيال تايمز": مسعى أوروبي لتعليق اتفاقية التأشيرات مع روسيا

الاتحاد الأوروبي يتجه نحو تغييرات جذرية على إجراءات إصدار التأشيرات للمواطنين الروس بحلول نهاية العام الحالي، بالتزامن مع تصريحات رسمية ترفض تنزه السياح الروس في المدن والشواطئ الأوروبية.

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، اليوم الأحد، إن  وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يعتزمون دعم مقترح لتعليق العمل باتفاقية تسهيل إصدار التأشيرات مع روسيا، خلال اجتماعهم المقبل المقرر عقده يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في العاصمة التشيكية براغ.

وأوردت الصحيفة أن السعي لهذا الإجراء هو من أجل "تقليل عدد التأشيرات الصادرة للمواطنين الروس، بعد دعوات من بعض الدول لمنعها بالكامل".

كما نقلت الصحيفة عن 3 مسؤولين بالاتحاد الأوروبي أن الأخير قد يجري تغييرات جذرية على إجراءات إصدار التأشيرات للمواطنين الروس بحلول نهاية العام الحالي.

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي: "ليس من المقبول أن يتنزه السياح الروس في مدننا وشواطئنا".

وكانت المفوضية الأوروبية قد دعت يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن يتوصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى موقف منسق بشأن تأشيرات الدخول للروس، خلال اللقاء في براغ، يومي 30 و31 آب/أغسطس.

بدورها، أكدت دانا سبينانت، الناطقة باسم نائب رئيس المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحافي أنه سيتم "المناقشة على مستوى وزراء الخارجية الذين سيجتمعون في الاجتماع غير الرسمي الأسبوع المقبل. حيث ستناقش الدول الأعضاء وممثلوها من وزراء الخارجية، وجهات النظر المختلفة بهدف اتساق نهج الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بهذه القضايا".

وأعلن مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين الماضي، أنه لا يؤيد فكرة فرض حظر كامل من دول الاتحاد على إصدار التأشيرات للمواطنين الروس.

من جهتها، دعت ليتوانيا لإلغاء تأشيرات "شنغن" السياحية الصادرة للمواطنين الروس على مستوى الاتحاد الأوروبي، فيما قررت إستونيا أنه لن يتم السماح للمواطنين الروس بدخول البلاد بهذه التأشيرة.

كما قيدت لاتفيا إصدار تأشيرات دخول للروس لفترة غير محددة، وعلاوةً على ذلك أعلنت بولندا أيضاً، تقييد حصول المواطنين الروس على تأشيرات الدخول.

في المقابل، ترفض ألمانيا والمفوضية الأوروبية التعليق الجذري لتأشيرات السياحة بالنسبة للروس، فيما ترى الولايات المتحدة أنه لا ينبغي "إغلاق أبواب اللجوء والملاذ الآمن للمعارضين الروس أو من يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان"، وذلك حسب ما أفاد به الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في حديثه مع صحيفة "واشنطن بوست"، الاثنين الماضي.