الحركة الفلسطينية الأسيرة تحل التنظيم قبل الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام

لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة تؤكد الدخول في مرحلة تصعيدية جديدة مع السجانين الإسرائيليين، بدءاً من يوم غدٍ الأحد.

أعلنت "لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة الفلسطينية"، في بيان، دخولها في مرحلة جديدة من مراحل المواجهة مع الاحتلال، وذلك عبر الإعلان رسميّاً، وفي السجون كافة، حلّ التنظيم، غداً الأحد، في "خطوة تمرّد، في أعلى درجاته، على السجّان وقراراته، كمرحلة أخيرة"، وذلك "قبل الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام، والذي تمّ تحديد موعده من جانب اللجنة".

وأوضحت اللجنة، في البيان، أنّ هذه الخطوات اتخذت "بعد تعنّت الاحتلال في التراجع عن قراراته المتعلقة بالنقل التعسفي، وذلك للتغطية على فشله الذريع في عملية نفق الحرية العام الماضي".

وأكّد البيان أنّ البرنامج النضالي "سيتصاعد يوماً بعد يوم، وسيبدأ، غداً الأحد، من خلال الدخول في مرحلة حلّ التنظيم، من دون التوقف حتى تحقيق المطالب"، مؤكدةً استمرارها حتى "في حال الدخول في الإضراب العام عن الطعام".

وكشف بيان اللجنة أنّه "سيتم الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في دفعته الأولى والمكونة من 1000 أسير، يوم الخميس، في الأول من شهر أيلول/سبتمبر، والذي سيتم رفده بأفواج أخرى، وفق آلية متفق عليها ومنظمة من جانب لجنة الطوارئ".

ودعا البيان جماهير الشعب الفلسطيني إلى "الوقوف إلى جانب أبنائهم الأسرى، وذلك من خلال الوقفات أمام المؤسسات الدولية، وكذلك من خلال التوجه إلى نقاط التماس مع العدو"، مشيراً إلى أنّ "جبهة الإسناد الخارجية، إن لم تكن أكثر أهمية، فهي على الأقل توازي في أهميتها خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام داخل قلاع الأسر".

وتوجّهت اللجنة بالتحية إلى الأسير خليل عواودة، الذي تجاوز يومه الـ 168 في الإضراب المفتوح عن الطعام، مطالبةً بـ"إنهاء اعتقاله الإداري بعد تنصل الاحتلال من التزاماته، عبر إطلاق سراحه أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة، ليؤكد الاحتلال في ذلك سلوكه القائم على نقض العهود والالتزامات".

وكانت محكمة الاحتلال أصدرت، في 19 آب/أغسطس الجاري، قراراً عاجلاً يقضي بتجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير خليل عواودة، بسبب وضعه الصحي الخطر، ونقلته أخيراً من سجن الرملة إلى سجن مستشفى "أساف هروفيه".

ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال تنفيذ خطواتهم التمهيدية، التي أقرّتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى، والتي تتمثل بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى "الفحص الأمني"، وبإرجاع وجبات الطعام.