رئيس الوزراء الماليزي السابق يَمثُل أمام المحكمة مجدداً

رئيس الوزراء الماليزي السابق المسجون نجيب رزاق يعود إلى المحكمة في محاكمة فساد ثانية بسبب سرقة الصندوق السيادي الماليزي.

عاد رئيس الوزراء الماليزي السابق المسجون نجيب رزاق إلى المحكمة، في محاكمة فساد ثانية، بسبب سرقة الصندوق السيادي الماليزي.

وأعلنت المحكمة العليا الماليزية، منذ يومين، الحكم بالسجن 12 عاماً بحق رئيس الوزراء السابق، نجيب رزاق، لإدانته بالفساد في إطار فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 أم دي بي"، بعد أن رفضت المحكمة العليا في البلاد استئنافه النهائي في القضية.

وجلس نجيب، مرتدياً بذلة زرقاء داكنة وربطة عنق حمراء وقناعاً للوجه، في قفص الاتهام دون قيود مع بدء جلسة الاستماع.

وتم نقله، في وقت سابق، إلى مجمع المحكمة في سيارة شرطة مظلّلة تحت حراسة مشددة، لتجنب حشد من وسائل الإعلام في انتظار إلقاء نظرة عليه.

وبدأت المحاكمة الحالية في آب/أغسطس 2019، وهي الأهم لأنّها تربط نجيب مباشرةً بفضيحة الصندوق السيادي الماليزي، التي أدّت إلى تحقيقات في الولايات المتحدة وعدّة دول أخرى.

ويواجه نجيب 4 تهم تتعلق بإساءة استغلال سلطته للحصول على 2.3 مليار رينغت (أكثر من 700 مليون دولار بسعر الصرف في ذلك الوقت)، من الصندوق بين عامي 2011 و2014، و21 تهمة غسل أموال تنطوي على نفس المبلغ.

ويُشار إلى أن رزّاق (69 عاماً) تلقّى وحزبه هزيمة في انتخابات العام 2018، وسط اتّهامات بضلوعهما في فضيحة فساد تتعلق بالصندوق السيادي الماليزي "1 أم دي بي".

وتصل عقوبة نجيب إلى 20 عاماً في السجن لكل تهمة تتعلق بإساءة استخدام السلطة، وما يصل إلى 5 سنوات لكل تهمة من تهم غسيل الأموال.