المحكمة الدستورية في تايلاند تعلّق مهام رئيس الوزراء

المحكمة الدستورية في تايلاند تعلق مهام رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، وتنظر المحكمة حالياً في قضية قد تنتهي بإقالته.

قررت المحكمة الدستورية في تايلاند، اليوم الأربعاء، تعليق مهام رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، وتنظر المحكمة حالياً في قضية قد تنتهي بإقالته كرئيس للوزراء.

وقالت "أسوشيتد برس" إنّ "قرار الإقالة المحتمل قد يأتي قبل شهور من موعد الانتخابات العامة"، حيث وافقت المحكمة على النظر في القضية التي رفعتها أحزاب المعارضة.

وقالت الأحزاب إنّ "رئيس الوزراء برايوت الذي تولى السلطة في أعقاب انقلاب عام 2014 وصل إلى الحد الأقصى لولايته البالغة 8 سنوات، ما دفع 5 قضاة إلى التصويت بالموافقة مقابل 4 على تعليق مهام برايوت إلى حين اتخاذ قرار بشأن القضية".

وأصدرت المحكمة الدستورية التايلاندية بياناً قالت فيه إنها "نظرت في الالتماس والوثائق المرفقة بالقضية، ورأت أن الوقائع التي بني عليها الطلب تشير إلى مبررات معقولة".

وفي تموز/يوليو الماضي، اجتاز رئيس الوزراء التايلاندي تصويتاً بحجب الثقة عن حكومته في البرلمان، ليحصل على الأصوات المطلوبة، ما يضمن بقاءه رئيساً للوزراء حتى انتهاء فترة ولايته، في شهر آذار/مارس من العام المقبل.

يتزامن ذلك مع تعرض مناطق في جنوبي البلاد، لانفجارات وحرائق متفرقة، في هجمات متعدّدة منسّقة على ما يبدو، أدّت إلى إصابة 7 أشخاص، الأسبوع الفائت.

وتشهد الأقاليم الواقعة في جنوبي تايلاند على امتداد الحدود مع ماليزيا تمرداً محدوداً منذ عقود، إذ تحارب الحكومة التايلاندية جماعات مسلحة، تسعى لاستقلال الأقاليم، في باتاني ويالا وناراثيوات وأجزاء من سونجخلا.