اتحاد الصناعات البريطاني: آلاف الشركات مهددة بالانهيار بسبب أزمة الطاقة

اتحاد الصناعات البريطاني يؤكد ضرورة توجيه الحكومة الدعم للأكثر احتياجاً منها في مواجهة زيادة فواتير الطاقة هذا الشتاء.

حذرت أكبر مجموعة أعمال في بريطانيا، اليوم الأربعاء، من أنّ الحكومة بحاجة إلى التصرف بشكل حاسم لمساعدة الشركات في مواجهة زيادة فواتير الطاقة هذا الشتاء، إذ يمكن أن تنهار آلاف الشركات دون مزيد من الدعم.

وحثّ اتحاد الصناعات البريطاني، الحكومة على "تجميد تكاليف الطاقة للشركات لمدة عام آخر، واتخاذ إجراءات سريعة وموجهة لمنع الأعمال التجارية القابلة للحياة من الإفلاس"، حسبما نقل موقع "ياهو فايننس".

وأكد الاتحاد أنّ "الحكومة بحاجة إلى توجيه الدعم للمواطنين والشركات الأكثر احتياجاً"، داعياً إلى تخصيص أموال إضافية للأسر من خلال خطة دعم فاتورة الطاقة الحالية.

وقال مدير السياسة الرئيسي في الاتحاد ماثيو فيل: "بينما تظل مساعدة المستهلكين المتعثرين هي الأولوية الأولى، لا يمكننا أن نغفل عن حقيقة أنّ العديد من الشركات القابلة للحياة تتعرّض لضغوط، ويمكن أن تتعرض للمحن بسهولة دون اتخاذ إجراء".

وعقّب فيل بأنّ "الشركات لا تطلب صدقات، لكنها تحتاج إلى الخريف ليكون اللحظة التي تسيطر فيها الحكومة على أزمة تكلفة الطاقة"، مبينً أنّ "الإجراء الحاسم الآن سيمنح الشركات حيزاً كبيراً في التدفق النقدي، ويمنع تحول أزمة قصيرة الأجل إلى أخرى طويلة الأجل".

وأفادت شركة من كل 3 شملتها الدراسة الاستقصائيّة، بأنّ "أسعار الغاز المرتفعة من المرجح أن تخنق استثماراتها في الانتقال إلى صافي صفر انبعاثات". في حين، قالت 69% من الشركات إنّها تتوقع ارتفاع فواتير الطاقة في الأشهر الثلاثة المقبلة، ويتوقع ثلثها تقريباً ارتفاعاً بأكثر من 30%.

وقبل أيام كشفت بريطانيا عن سقف أسعار الطاقة الجديد لفترة الخريف، والتي من المتوقع على نطاق واسع أن تشهد ارتفاع متوسط ​​فواتير الطاقة إلى نحو 3500 جنيه إسترليني اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر، قبل أن يتجاوز 4600 جنيه بداية كانون الثاني/يناير.

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، والمترشحة لرئاسة الوزراء، توقعت في 5 آب/أغسطس، شتاءً قاسياً بالنسبة إلى بريطانيا، قائلة: "أعلم بأن الشتاء المقبل سيكون قاسياً"، متوعدةً بالعمل "من أجل التغلب على الأزمة".

وذكرت صحيفة "نوفارا ميديا"، منذ أيام، أنّ المملكة المتحدة ستواجه أزمة شبيهة بأزمة عام 2008، إلا أنّ الفارق هو أن أزمة عام 2008 حصلت بعدما كان الاقتصاد يحقق 63 ربعاً من النمو، بينما الأزمة الجديدة تأتي بعد 14 عاماً من ركود الأجور والنمو الهزيل. 

وفي هذا السياق، حذّر بنك إنكلترا، في وقت سابق، من أنّ بريطانيا تتجه إلى ركود طويل سيبدأ من الربع الرابع في العام الجاري، ويستمر طوال العام المقبل، وهو ما يعتبر أطول ركود تخوضه الدولة منذ الأزمة العالمية.