اتفاق بين مصر وروسيا لاستيراد 240 ألف طن من القمح الروسي
-
التعاقد المصري مع روسيا هدفه تعزيز الأرصدة الإستراتيجية للبلاد من القمح المستورد
تعاقدت هيئة السلع التموينية في مصر على توريد 240 ألف طن من القمح الروسي يتم شحنها على دفعات ابتداء من 20 أيلول/سبتمبر المقبل إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وأعلنت وزارة التموين المصرية، في بيان لها أمس الثلاثاء، أن هيئة السلع التموينية تعاقدت يوم الإثنين 22 آب/أغسطس على كمية 240 ألف طن من القمح الروسي، يجري شحنها على 3 دفعات. الدفعة الأولى من 20 أيلول/ سبتمبر المقبل وحتى 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، والثانية من 11 تشرين الأول/أكتوبر المقبل وحتى 30 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، والشحنة الأخيرة من 21 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل وحتى 10 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وذكر البيان أن التعاقد جاء بهدف "تعزيز الأرصدة الإستراتيجية للبلاد من القمح المستورد".
وفي بداية العام الحالي، أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، أن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يقترب من 5 ملايين طن في الصوامع أو المطاحن، وسينضم القمح المحلي إليها بدءاً من 15 نيسان/أبريل، ليكفي المخزون لمدة 9 أشهر.
وتتوقع القاهرة انخفاض واردات الحكومة من 5.5 مليون طن في عام 2021، إلى 5.3 مليون هذا العام، بدعم من نمو الإنتاج المحلي، وتسعى مصر إلى شراء 4 ملايين طن من السوق المحلي بزيادة 11% عن العام الماضي الذي اشترت فيه 3.6 مليون طن.
وكانت وزارة التموين المصرية، قررت في وقت سابق استيراد القمح بالأمر المباشر من دون طرح مناقصات، وذلك عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والارتفاع الكبير في أسعار القمح الذي نجم عنها، والذي أدى إلى إلغاء الهيئة الكثير من مناقصات توريد القمح في الأشهر الماضية.
وتعد روسيا أكبر مصدرة للقمح عالمياً بـنحو 7.9 مليار دولار أميركي (17.6% من إجمالي صادرات القمح العالمية)، فيما تعد مصر أكبر الدول المستوردة للقمح (12.1 مليون طن). وكانت نسبة الواردات الروسية إلى مصر بلغت نحو 50% من إجمالي واردات مصر من القمح عام 2021.
وفي شهر نيسان/أبريل الماضي، أعلنت القاهرة أنها أضافت الهند كدولة منشأ جديدة لاستيراد القمح.
وكانت أسعار القمح العالمية ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق، في إثر العملية العسكرية الروسية في سوريا، ولكنها بدأت بالتراجع على نحو ملحوظ بعد اتفاق خروج القمح الأوكراني عبر ممرات آمنة، ولكنها ما زالت أعلى من معدلاتها السابقة قبل بدء العملية العسكرية.