"بلومبرغ": حظر أوروبا التأشيرات على الروس قد لا يحقّق هدفه

وكالة "بلومبرغ" تقول إن تزايد الدعوات الغربية إلى حظر منح المواطنين الروس تأشيرات لدخول أوروبا قد لا يحقق هدفه الأساسي.

رأت وسائل إعلام غربية في تقارير لها، اليوم الأربعاء، أنّ إجراءات حظر إصدار تأشيرات لدخول المواطنين الروس بلدان الاتحاد الأوروبي، التي تزايدت الدعوات أخيراً إلى إقرارها قد لا يكون لها النتيجة المرجوة.

وبحسب وكالة "بلومبرغ"، فإنّ "دعوات الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحصول على التأشيرات، تتزايد"،مشيرةً إلى أنّ "هذه الإجراءات قد تبدو مغرية.. لكن ليس هناك ما يضمن، أنها ستعمل كما هو منتظر".

ووفقاً للوكالة، على الاتحاد الأوروبي تقديم تأشيرات إنسانية إلى "المعارضة" الروسية، وتشجيع الطلاب والعلماء على مغادرة روسيا.

إضافةً إلى ذلك، تعتقد الوكالة، أن الحظر التأشيرات التام على أساس الجنسية، إجراء خاطئ؛ لأنه سيعد "عقاباً جماعياً".

وزير خارجية هنغاريا: لا خطط لفرض قيود على التأشيرات للمواطنين الروس

من جانبه، قال وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، إنّ بلاده لا تخطّط لفرض أي قيود على التأشيرات للمواطنين للروس.

وكتب سيارتو في صفحته الرسمية في تويتر: "تحدثنا عن مقترح من شأنه التشدد في إصدار التأشيرات الأوروبية للمواطنين الروس، ولكن نحن هنا متضامنون مع موقف المستشار الألماني أولاف شولتز، ولا نخطط لإجراء أي تشديد أو قيود على منح المواطنين الروس التأشيرات".

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعلن أنه لا يؤيد فكرة فرض دول الاتحاد حظراً كاملاً على إصدار التأشيرات للمواطنين الروس.

ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في اجتماع غير رسمي، نهاية آب/أغسطس الجاري، مسألة إصدار التأشيرات للمواطنين الروس، لدخول الاتحاد الأوروبي.

بدورها، دعت ليتوانيا، إلى إلغاء تأشيرات "الشينغن" للمواطنين الروس على مستوى الاتحاد الأوروبي، فيما قررت إستونيا منع دخول الروس حتى بتأشيرات الشينغن.

كذلك، قيّدت لاتفيا إصدار تأشيرات دخول للروس فترةً غير محددة، في حين أعلنت بولندا تقييد حصول المواطنين الروس على تأشيرات الدخول.

في المقابل ترفض ألمانيا والمفوضية الأوروبية التعليق الجذري لتأشيرات السياحة، بالنسبة إلى المواطنين الروس.

وأدرج الاتحاد الأوروبي كثيراً من مواطني روسيا الاتحادية في قائمته السوداء الخاصة بالممنوعين من الدخول، في إطار العقوبات الأوروبية بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 شباط/فبراير الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي 7 حزم من العقوبات على موسكو، استهدفت القطاع المصرفي، وكذلك قطاعي الاقتصاد والطاقة، في محاولة لعرقلة سير العملية العسكرية الروسية.

لكن موسكو أكدت غير مرة، أن العمليات العسكرية في أوكرانيا لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.