أنصار التيار الصدري يتظاهرون أمام مجلس القضاء الأعلى والإطار التنسيقي يندد

تظاهرات جديدة لأنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى، في بغداد، والأخير يرد بتعليق عمله وعمل المحكمة الاتحادية العليا، والإطار التنسيقي يدين التعرّض للقضاء.

وسّع مناصرو التيار الصدري اعتصامهم، اليوم الثلاثاء، ليشمل هذه المرة مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء في بغداد، في خطوة تصعيدية في الأزمة السياسية المتواصلة منذ أكثر من 10 شهور.

وتوجّه المئات من مناصري التيار الصدري إلى أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، معلنين بدء الاعتصام حتى تحقيق لائحة مطالب أبرزها حلّ البرلمان، وفق بيان لإعلام التيار الصدري.

وقد نصب المعتصمون الخيم أمام مبنى أعلى سلطة قضائية في البلاد، وسط انتشار أمني كثيف في المنطقة. 

مجلس القضاء الأعلى يعلق عمله وعمل المحكمة الاتحادية العليا

في المقابل، أصدر القضاء العراقي أوامر بالقبض على 3 قياديين في التيار الصدري بتهمة "تهديد القضاء".

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أصدرت محكمة الكرخ مذكرة توقيف بحق القياديين الثلاث، صباح الساعدي، ومحمد الساعدي، وغايب العميري.

وكان مجلس القضاء الأعلى، قد أعلن في وقت سابق اليوم في بيان، تعليق عمله وعمل المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم التابعة له. 

وقال المجلس في بيان: "اجتمع مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا حضورياً وإلكترونياً، صباح اليوم الثلاثاء، في إثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري، أمام مجلس القضاء الأعلى؛ للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار القرار بالأمر الولائي بحل مجلس النواب، وإرسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة".

وأضاف البيان: "قرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى، والمحاكم التابعة له، والمحكمة الاتحادية العليا؛ احتجاجاً على هذه التصرفات غير الدستورية، والمخالفة للقانون، وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف".

الإطار التنسيقي يدين تعليق المؤسسة القضائية

وعقب تعليق مجلس القضاء الأعلى عمله، أعلن الإطار التنسيقي "الإدانة الكاملة للتجاوز الخطر على المؤسسة القضائية". 

وقال الإطار التنسيقي في بيان: "ندين بشدّة تهديدات التصفية الجسدية بحق رئيس المحكمة الدستورية"، وطالب "جميع القوى السياسية الوطنية المحترمة والفعاليات المجتمعية بعدم السكوت، والمبادرة إلى إدانة هذا التعدي". 

وأكّد الإطار التنسيقي أنّ "القضاء هو الصمام الوحيد المتبقي نتيجة تسلط قوى خارجة عن الدولة على المؤسسات، وفرض إرادتها خارج سلطات الدولة"، محمّلاً الحكومة "كامل المسؤولية للحفاظ على ممتلكات الدولة وأرواح الموظفين والمسؤولين، خصوصاً السلطة القضائية". 

كما أعلن الإطار رفضه استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أي دعوة للحوار المباشر، إلاّ "بعد أن يعلن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية" كما سمّاها. 

وبحسب الإطار التنسيقي، فإنّ على التيار الصدري "العودة إلى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية كشرط للتواصل معه" بحسب تعبيره. 

كذلك، دعا الإطار التنسيقي العراقيين إلى "الاستعداد العالي والجاهزية التامة للخطوة المقبلة"، مضيفاً أنّ "على الشعب أن يقول كلمته ضد مختطفي الدولة لاستعادة هيبتها وسلطانها" وفق تعبيره.

كما دعا المجتمع الدولي إلى "تبيان موقفه الواضح أمام هذا التعدي الخطير على المؤسسات الدستورية". 

مكتب الصدر يطالب باستقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى

وفي السياق نفسه، طالب مدير مكتب زعيم التيار الصدري في بغداد، إبراهيم الجابري، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس القضاء الأعلى في البلاد، فائق زيدان، تقديم استقالته من منصبه.

وقال الجابري في تصريح لوكالة "سبوتنيك الروسية: "من ضمن النقاط السابقة التي يطالب بها التيار الصدري من حل للبرلمان وغيرها من الإجراءات الإصلاحية، نطالب أيضاً باستقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى".

وحول ما إذا كانت هناك دعوة مباشرة قد صدرت من التيار الصدري لأنصاره بالاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى اليوم، قال الجابري: "الشعب هو من توجه إلى مبنى القضاء وقرر الاعتصام".

وحول إمكانية استمرار الاعتصام قال الجابري: " نعم، موجود، إن شاء لله".

وبشأن مذكرات التوقيف التي صدرت بحق 3 قياديين في التيار الصدري، أكد الجابري أنه سيتم الحديث عن هذا الموضوع لاحقاً.

هذا ويضغط أنصار التيار الصدري، منذ فترة، من أجل حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، بعد فشل التيار في تشكيل حكومة أغلبية، فيما يرفض الإطار التنسيقي قرار حل البرلمان وإجراء الانتخابات.

يذكر أن العراق يعاني منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في تشرين الأول/أكتوبر 2021، من أزمة سياسية حادة، إذ لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية بشأن تسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة، وعليه قدم أعضاء التيار الصدري داخل البرلمان استقالتهم، بناءً على دعوة من زعيم التيار مقتدى الصدر.