واشنطن: العقوبات لا تمنع روسيا من تفتيش أراضينا بموجب معاهدة "ستارت"

وزارة الخارجية الأميركية تؤكد أنّ العقوبات الأميركية على روسيا لا تمنع موسكو من إجراء عمليات تفتيش في الأراضي الأميركية بوجب معاهدة "ستارت- 3 .

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، يوم الثلاثاء، أن العقوبات الأميركية لا تمنع المفتشين الروس من إجراء عمليات تفتيش في الأراضي الأميركية بموجب معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت".

وأوضح برايس، في إفادة صحافية، أنّ العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا "تتماشى تماماً مع تنفيذ معاهدة ستارت، ولا تمنع المختصين الروس من إجراء عمليات تفتيش في أراضي الولايات المتحدة بموجب الاتفاقية".

وكانت السفارة الروسية في واشنطن قد أعلنت، السبت الماضي، أن موسكو وواشنطن توصلتا إلى حلول بشأن العقبات التي تقف أمام استئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

وأعلنت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أمس الإثنين، أنّ بلادها مستعدة للتفاوض مع روسيا "على وجه السرعة"، من أجل التوصل إلى اتفاقية بديلة لمعاهدة "ستارت-3".

وقالت غرينفيلد، خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي: "نعتقد أنّ استئناف عمليات التفتيش المتبادلة في إطار معاهدة ستارت-3 ركن أساسي من تعاوننا الذي يجب أن يستمر".

يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت في 8 آب/أغسطس الجاري إبلاغ الولايات المتحدة بسحب منشآتها مؤقتاً من عمليات التفتيش التي تجري في إطار معاهدة الحد من الأسلحة الإستراتيجية الهجومية "ستارت".

وأوضحت الخارجية الروسية أنّ هذه الإجراءات منصوص عليها في البند رقم 5 من القسم الأول من الفصل الخامس لبروتوكول معاهدة ستارت.

وقد جمدت مفاوضات الرقابة على الأسلحة النووية بين موسكو وواشنطن بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.

يُذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن التقيا في جنيف في 16 حزيران/يونيو الماضي، في أول قمة تجمعهما منذ تولي بايدن الرئاسة.

وقد أعلن الرئيسان، في بيان مشترك، إطلاق حوار ثنائي بشأن الاستقرار الاستراتيجي، مؤكدين تمسك موسكو وواشنطن بضرورة منع نشوب حرب نووية.