بوريل: فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على تأشيرات الروس فكرة غير جيدة

مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يعارض فكرة فرض حظر كامل من دول الاتحاد على إصدار التأشيرات للروس.

قال مفوّض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، إنه لا يؤيد فكرة فرض حظر كامل من دول الاتحاد على إصدار التأشيرات للروس.

ووصف بوريل، في تصريحات صحافية، هذا المقترح بــ"المثير للجدل"، مشيراً إلى أنّ "بعض الدول اتخذت بالفعل إجراءات معينة في هذا الصدد، في حين أنّ البعض الآخر لن يدعم القرار"، معقباً: "لا أعتقد أنه من الجيد منع جميع الروس من الدخول". 

وأضاف: "يجب عدم السماح لرجال الأعمال الروس من النخبة دخول الاتحاد الأوروبي، لكن هناك العديد من الروس الذين يريدون مغادرة البلاد، وهم غير مستعدين للوجود هناك في مثل هذا الوضع، ولا يمكننا إغلاق الباب أمامهم".

وفي وقت سابق، صرح  وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، الذي ترأس بلاده حالياً مجلس الاتحاد الأوروبي، بأنّ الاتحاد سيدرس في نهاية آب/أغسطس، منع إصدار تأشيرات دخول للروس، قائلاً إنّ ذلك سيكون عقوبة أخرى فعّالة جداً ضدّ روسيا.

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية، أنّ "البرتغال تعارض حظر دخول السياح الروس الاتحاد الأوروبي، وتعتقد أنّ العقوبات يجب ألا تكون معادية للشعب الروسي، إذ أنّ الهدف الرئيس منها معاقبة النظام العسكري الروسي، لا الشعب".

ويثير الإجراء، الذي تطالب به السلطات الأوكرانية، انقساماً داخل الاتحاد الأوروبي. ومن أجل تطبيق العقوبات، يجب أن تحصل على إجماع جميع الدول الأعضاء الـ27.

"تدريب الاتحاد للجيش الأوكراني لن يكون في أوكرانيا" 

وأفاد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بأنّ مهمة الاتحاد التدريبية للجيش الأوكراني ستتمركز في إحدى الدول الأعضاء المتاخمة لأوكرانيا، قائلاً إن "التدريب لن يكون في أوكرانيا، ولكن في الدول المجاورة التي لديها بالفعل مهمات تدريبية".

وفي 18 تموز/يوليو، أكّد بوريل "القرار السياسي للاتحاد الأوروبي بتخصيص 500 مليون يورو إضافية لأوكرانيا لتمويل شراء السلاح". وبهذا، بلغ إجمالي حجم تمويل الاتحاد الأوروبي للمساعدات العسكرية لأوكرانيا 2.5 مليار يورو.