الهيئتان السورية والروسية: واشنطن تسرق نفط الشعب السوري
أعلنت الهيئتان التنسيقيتان الوزاريتان السورية والروسية حول عودة المهجرين السوريين، في بيان مشترك أن استمرار الولايات المتحدة الأميركية بنهب النفط السوري هو سبب الوضع الإنساني الصعب الذي يعاني منه الشعب السوري.
وطالبت الهيئتان المجتمع الدولي وخاصة الدول المجاورة لسوريا، اتخاذ إجراءات مشددة لوقف تهريب ثروات الشعب السوري إلى خارج البلاد.
كما دعت الهيئتان إلى تفعيل دور المؤسسات التابعة للأمم المتحدة في تقديم مبادرات إضافية لتوسيع نشاطها الإنساني في سوريا وتطبيق المشاريع المتعلقة بإعادة الإعمار المبكر، وهو ما نصَّ عليه قرار مجلس الامن الدولي رقم 2642.
وشددت الهيئتان على أهمية العمل باتجاه رفع العقوبات عن المؤسسات التي تساهم في إعادة إعمار المرافق المعنية بتوفير المياه والكهرباء والمشافي والمخابز والإسكان وغيرها من مرافق البنية التحتية.
وذكرت الهيئتان في بيانهما: "إن روسيا وسوريا تدينان بشدة احتلال الأراضي السورية ونهب قوى الاحتلال ثروات الشعب السوري. وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها ينهبون يومياً نحو 66 ألف برميل من النفط المستخرج".
وأضافت الهيئتان: "إن نهب واشنطن للنفط السوري بلغ حدوده القصوى، وهذا هو سبب استمرار الوضع الإنساني الصعب حيث يعاني ملايين السوريين من نقص الطاقة والمواد الغذائية والماء والمواد الضرورية الأخرى".
وأورد البيان أنه "بعد انتصار الشعب السوري على المجموعات الإرهابية، بدعم من روسيا والحلفاء الآخرين، تقوم القيادة السورية ببذل أقصى الجهود لإعادة إعمار البلاد وتحسين الظروف المعيشية للسكان، وتولي اهتماماً لدعم القطاع الصناعي وإعادة تأهيل وتحديث المرافق المهمة في البنية التحتية وتقديم المساعدة للشرائح المتضررة كما تعمل على حل مشكلة توفير المواد الغذائية وتقديم الدعم الغذائي والرعاية الطبية اللازمة للسوريين العائدين".
كذلك، أوضحت الهيئتان أن الكثير من الإنجازات تحققت بفضل الإجراءات المتخذة على هذه الاتجاهات، وذكرتا أنه وضع في الاستثمار منذ العام 2018 ما يزيد على 22421 مرفقاً عاماً وأن العمل جار في 4102 موقع للبناء.
وأشارت الهيئتان إلى أن الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السورية لإعادة المواطنين إلى حياة طبيعية تواجه بمعارضة شديدة من الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها من خلال استمرارهم بسياسة العقوبات التي تطبق خلافاً لميثاق الأمم المتحدة.