محكمة الاحتلال تصدر قراراً بتجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير عواودة

محكمة الاحتلال العليا تٌصدر قراراً عاجلاً بتجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام، خليل عواودة.

أعلنت "مهجة القدس"، اليوم الجمعة، أنّ "محكمة الاحتلال العليا أصدرت قراراً عاجلاً بتجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام، خليل محمد عواودة". 

وصرّحت دلال عواودة، زوجة الأسير خليل عواودة، بأنّ "تجميد الاعتقال الإداري للأسير هو خطوة تسمح لعائلته بمشاهدته والوقوف إلى جانبه"، مشيرةً إلى أنّ "محامية الأسير قدّمت طلب التماس إلى المحكمة العليا اليوم"، لافتة إلى أنّ "الرأي العام ساهم في الضغط على المحكمة". 

ولفتت زوجة الأسير عواودة إلى أنّ "محامية الأسير موجودة مع الأسير في المستشفى حالياً"، مضيفةً: "نتوقع الإفراج عن خليل في وقتٍ لاحق".

وأكّدت أنّ "الأسير خليل عواودة مستمر حتى اللحظة في إضرابه عن الطعام". 

من جهتها، لفتت "هيئة الأسرى" إلى أن "قرار تجميد الاعتقال الاداري للأسير عواودة مثير للسخرية"، مشيرةً إلى أن "علينا ألا نلتفت إليه إعلامياً وجماهيرياً".

وأضافت "هيئة الأسرى" أن "المطلوب مزيد من الضغط على الاحتلال، وتفعيل كل وسائل الدعم وأساليب المساندة لهذا الإضراب البطولي".

يأتي ذلك بعد أن رفضت محكمة عوفر الإسرائيلية، في 15 آب/أغسطس الجاري، الاستئناف المقدَّم بشأن قرار تثبيت الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام، خليل محمد عواودة، على الرغم من التقارير الطبية التي قُدِّمت إلى المحكمة، والتي تفيد بخطورة وضعه الصحي.

وكانت زوجة المعتقل خليل عواودة تمكّنت، في 13 آب/أغسطس الجاري، من زيارته في مستشفى "أساف هروفيه". ونقلت دلال عواودة عن زوجها قوله، بعد زيارتها له، إنّه "مستمرٌ في الإضراب حتى انتزاع حريتي".

ودخل عواودة (40 عاماً)، من سكان بلدة إذنا قضاء الخليل، يومه الـ159 في الإضراب، بحيث كان أضرب لمدة 111 يوماً، وعلق إضرابه أسبوعاً فقط، وعاد إليه بعد تنصل الاحتلال من إيجاد حل لقضيته، وتجديد الاعتقال الإداري له لمدة 4 أشهر، وهو التجديد الثاني له.