موسكو: حل مشكلة الأمن الغذائي مرتبط بإلغاء حظر تصدير الحبوب والأسمدة الروسية

مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية يقول إنّ موسكو تتعاون مع الأمم المتحدة لإلغاء حظر تصدير الأسمدة والحبوب.

أعلن مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية بيوتر إليتشيف أنّ "موسكو تتعاون بنشاط مع الأمم المتحدة لإلغاء حظر تصدير الأسمدة والحبوب وغيرها من المنتجات الروسية".

وقال إليتشيف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بوفاء الأمم المتحدة بالتزاماتها لتوريد الأغذية والأسمدة والمواد الخام الروسية ونقلها إلى الأسواق العالمية، أود أن أشير إلى أننا نتعاون بنشاط مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، وهي بدورها تقوم بعمل مستهدف مع واشنطن وبروكسل والشركات الأجنبية الخاصة".

وأضاف: "يهتم العالم كله، ولا سيما البلدان النامية، بتحقيق الاستقرار في أسواق الغذاء الدولية، ومن دون حل مشكلة حظر تصدير الأسمدة والحبوب لا يمكن حل مشكلة الأمن الغذائي".

وأكد أنّه "ما لم يتم القضاء على تلك العقبات المصطنعة غير الشرعية التي يواجهها الغرب، والتي تواجهها الشركات الروسية في ممارسة النشاط الاقتصادي الخارجي، فمن الصعب استعادة الأداء الطبيعي لسلاسل التوريد".

وفي وقتٍ سابق، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، وقع ممثلون عن روسيا وأوكرانيا اتفاقية في إسطنبول، تسمح لكييف باستئناف شحن الحبوب عبر البحر الأسود إلى أسواق العالم.

وتوصّل الجانبان إلى اتفاق مبدئي بشأن خطة للأمم المتحدة من شأنها أن تمكن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب ومنتوجات زراعية أخرى عالقة في موانئها على البحر الأسود، على أن تتدخل الأمم المتحدة لإزالة القيود الغربية والدولية غير المباشرة المفروضة على الحبوب والأسمدة الروسية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إنّ "الغرب فاقم مشاكل البلدان النامية عبر حلّ مشاكله، في الوقت الذي يُوجِّه اللومَ إلى روسيا، خصوصاً في أزمة الغذاء الوشيكة ومشاكل الطاقة".

يُشار إلى أنّ العقوبات على روسيا، التي فرضتها الدول الغربية على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تسببت بإعاقة سلاسل الإمداد العالمية وغلاء الأسعار. وظهر تأثير ذلك، بصورة كبيرة، في الدول النامية، التي أصبحت تعاني نقصاً في المواد الغذائية الأساسية ومنتوجات الوقود.