الشرطة البرازيلية تتهم الرئيس بولسونارو بارتكاب "جريمة"

الشرطة الاتحادية البرازيلية تتهم الرئيس جايير بولسونارو بثني السكان عن استخدام الكمامات خلال الجائحة، ودعوتهم إلى عدم الامتثال للتدابير الاحترازية المرتبطة بالوباء، الأمر الذي يصل إلى مستوى جريمة.

اتهمت الشرطة الاتحادية البرازيلية الرئيس جايير بولسونارو بثني السكان عن استخدام الكمامات خلال الجائحة، والادعاء أنّ الذين تلقوا اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" معرضون لخطر الإصابة بـ"الإيدز".

وفي وثيقة أرسلت إلى المحكمة العليا في البرازيل، أكد مفوض في الشرطة أنّ مساعي بولسونارو للحض على عدم الامتثال للتدابير الاحترازية المرتبطة بالوباء تصل إلى مستوى جريمة، في حين أنّ جهوده لربط "الإيدز" بالتطعيم ترقى إلى مرتبة الجنح.

وطلبت الشرطة من قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، المسؤول عن التحقيق، تفويضها لتوجيه الاتهام إلى بولسونارو وآخرين متورطين في القضية.

وفي بث مباشر في مواقع التواصل الاجتماعي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قال الرئيس اليميني، من دون تقديم أي دليل، إنّ تقارير حكومية أظهرت أنّ أشخاصاً جرى تطعيمهم بالكامل ضد "كوفيد-19" أصيبوا بـ"الإيدز". وجرى تعليق استخدامه "فيسبوك" و"يوتيوب" موقتاً بعد التصريحات. 

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن وباء "كوفيد-19" في البرازيل أيدت في 27 تشرين الأول/أكتوبر التقرير المروّع لتحقيقاتها التي استغرقت 6 أشهر، والذي يوصي باتهام الرئيس جايير بولسونارو بتسع جرائم قتل، من بينها "جريمة ضد الإنسانية".

وبعد عشرات الجلسات التي كان بعضها قاسياً جداً، اتهمت اللجنة الحكومة بأنّها "تعمّدت تعريض البرازيليين لعدوى جماعية".

وصوّت 7 من أعضاء اللجنة المؤلفة من 11 شخصاً بالموافقة على تقرير يتألف من 1200 صفحة، ويطلب اتهام الرئيس بارتكاب "جريمة ضد الإنسانية" والشعوذة والتقصير والتحريض على الجريمة.

يشار إلى أنّ المرشّحين البارزين للرئاسة في البرازيل، الرئيس المنتهية ولايته بولسونارو والرئيس الأسبق لولا دا سيلفا، أطلقا، أمس الثلاثاء، حملتيهما للانتخابات المقرّرة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل في البرازيل.