حكومة باشاغا: نسعى لاستلام مقار الحكومة في طرابلس.. ولا تنازل عن ذلك

الناطق الرسمي باسم حكومة فتحي باشاغا الليبية عثمان عبد الجليل يقول إنّ "الحكومة مستمرة في السعي نحو استلام مقار الحكومة في العاصمة طرابلس وهذا أمر لا مفرّ منه ولا تنازل عنه".

أكد عثمان عبد الجليل، الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، والتي يرأسها فتحي باشاغا، أنّ الحكومة مستمرة في السعي نحو استلام مقار الحكومة في العاصمة طرابلس.

وقال عبد الجليل في مقابلة مع "سبوتنيك"، رداً على سؤال حول وجود جهود من قبل الحكومة لتسلّم السلطة في طرابلس: "بالتأكيد، سنستمر في السعي لاستلام مقار الحكومة في مدينة طرابلس، وهذا أمر لا مفرّ منه، ولا تنازل عنه".

وأضاف: "ادعاءات رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة بأنّه لن يسلّم السلطة إلّا بعد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هو هراء"، معتبراً أنّ "الجميع يعرف أنّ من قام بعرقلة إجراء الانتخابات في 24 تشرين الأوّل/أكتوبر 2021 هو رئيس الحكومة منتهية الولاية".

وتابع عبد الجليل قائلاً إنّ الدبيبة "هو من خدع الليبيين، وقال إنّه سيُجري انتخابات برلمانية في شهر حزيران/يونيو، ولكنه لم يفعل".

وفي ما يتعلق بجهود الحكومة في مجال الطاقة، أوضح عبد الجليل أنّ الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا "لديها خطّة طموحة لزيادة إنتاج النفط، من خلال دعم المؤسسة الوطنية للنفط، وحلحلة كلّ العراقيل التي تقف أمام إنتاج  النفط في ليبيا وتصديره".

وعقد مجلس النواب الليبي جلسات رسمية، الإثنين والثلاثاء، في مدينة طبرق، لمناقشة "سبل تجاوز حالة الانسداد السياسي في البلاد، وعملية استكمال المناقشات بشأن المسار الدستوري"، هي الأولى منذ اقتحام هذا المقر في تموز/يوليو الماضي.

وتأتي جلسة مجلس النواب في وقت يستمر الخلاف مع مجلس الدولة بشأن المناصب السيادية، ويتركز الخلاف حول عدة مناصب أبرزها محافظ المصرف المركزي، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ومنصب النائب العام.

وأقرّ المجلس، بحسب مواقع ليبية، تعديل قانون المحكمة العُليا بحيث يؤدي مستشارو المحكمة العليا اليمين القانونية أمام مجلس النواب، كما تمّ اعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب بتعيين مستشارين بالمحكمة العُليا، وناقش مشروع القانون الموحد للمرتبات للعاملين بالدولة، كما قرر تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة تأخّر ورود تقارير الأجهزة الرقابية لمجلس النواب.

مساعٍ للتوافق السياسي خارج ليبيا

وعقد المجلس جلساته في ظلّ تغيّب رئيس المجلس عقيلة صالح، بسبب وجوده في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أفادت معلومات صحافية أنّ اجتماعاً غير معلن جمعه برئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، على مدار يومين في القاهرة، برعاية مصرية، لمناقشة البدائل الممكنة لحلّ الصراع الحكومي، بعد فشل جولات اللجنة الدستورية المشتركة من مجلسي النواب والدولة في التفاهم بشأن إطار دستوري للانتخابات المؤجلة.

وبحسب مصادر ليبية مقربة من المجلسين، لم يسفر اللقاء عن نتيجة إيجابية، في ظلّ تمسك صالح بتثبيت حكومة باشاغا مع إعادة توزيع الحقائب الوزارية بين القوى السياسية والعسكرية في البلاد، فيما يصرّ المشري على ضرورة تشكيل حكومة ثالثة تكون بديلة عن الحكومتين الحاليتين تتولى قيادة المرحلة إلى حين إجراء الانتخابات.

وتحدثت وسائل إعلام عن أنّ المشري انتقل إلى أنقرة، التي لها تأثير على بعض القوى السياسية في البلاد، حاملاً معه مضمون رؤية جديدة بدمج الحكومتين، وإجراء تعديلات عليها، وتقليص عدد الحقائب الوزارية مع تعيين رئيس جديد لها.

ووفقاً للمصادر، فإن كل الخيارات مفتوحة للخروج من الانسداد الحالي، رغم أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول تشكيل حكومة جديدة حتى الآن، وإن كان ذلك هو السيناريو الأكثر ترجيحاً من قبل العديد من الأطراف.

مجلس الأمن الدولي يفشل في تعيين مبعوث جديد إلى ليبيا

وفشل مجلس الأمن الدولي، في التوافق على مبعوث جديد للأمم المتحدة ليقود جهود حلّ الأزمة في ليبيا، والتي تتصاعد حدتها مؤخراً.

وعقد المجلس جلسة الإثنين، كان متوقعاً فيها إعلان تعيين الوزير السنغالي السابق "عبدالله بتيالي" رئيساً جديداً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولكنها انتهت من دون النجاح في اختيار شخصية جديدة لتشغل منصب المبعوث الأممي المعني بالإشراف على الحوار بين أطراف النزاع الليبي والوساطة بينها لحل الأزمة، ما أدى إلى خيبة أمل لدى الأوساط الشعبية والسياسية الليبية.

وتعاني ليبيا من أزمة سياسية متصاعدة بين الشرق والغرب مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية، وسط حالة تحشيد عسكري وتوترات عسكرية بين الأطراف المتصارعة.