السعودية والإمارات تشتريان ديوناً للحكومة الأميركية بعد امتناعهما لأشهر

السعودية والإمارات تعودان إلى سوق السندات الأميركية للمرة الأولى منذ شهور، بعد امتناعهما بفضل عائدات نفطية غير متوقعة تُقدّر بنحو 818 مليار دولار هذا العام وحده.

عاد اثنان من أغنى اقتصادات النفط، السعودية والإمارات، إلى سوق السندات الأكثر أهمية في العالم (الخزانة الأميركية) للمرة الأولى منذ شهور.

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" أنّه بفضل عائدات نفطية غير متوقعة تُقدّر بنحو 818 مليار دولار هذا العام وحده، امتنعت الدول المصدّرة للنفط في الشرق الأوسط مثل السعودية والإمارات، إلى حدٍّ كبير، عن شراء سندات الخزانة الأميركية.

وبحسب الوكالة، انتهت فترة التوقف الطويلة في حزيران/يونيو، وهو آخر شهر تتوفر عنه بيانات رسمية، حيث زادت حيازة السعودية بمقدار 4.5 مليار دولار - أكبر زيادة منذ صيف 2020 - إلى ما يزيد قليلاً على 119 مليار دولار، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية. ولا يزال ذلك قرب أدنى مستوى منذ عام 2017.

وأضافت الإمارات، التي انخفضت حيازاتها بأكثر من الثلث منذ حزيران/ يونيو 2021، 1.6 مليار دولار من سندات الخزانة الأميركية. ويُرجع خبراء، الإقبال مجدداً على هذه الديون، إلى أنّه "في فترة الضغوط التضخمية، يزداد تفضيل الأصول الدولارية".

وانخفضت حيازات السعودية من سندات الخزانة بأكثر من 35% منذ أوائل عام 2020. وقال مسؤولون سعوديون في وقت سابق من هذا العام، إنّ المملكة تعتزم الاحتفاظ بمليارات الدولارات من دخلها النفطي في حساب جارٍ حكومي حتى نهاية عام 2022، وعندها ستقرر كيفية استخدام الأموال.