الأسرى الفلسطينيون يقررون تفعيل "لجنة الطوارئ العليا" لاستئناف خطواتهم
قرر الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية تفعيل "لجنة الطوارئ العليا للأسرى"، تمهيداً لاستئناف خطواتهم الجماعية مطلع الشهر المقبل.
وقالت الحركة الأسيرة: "قررنا إعادة لجنة الطوارئ العليا المؤلفة من كل الفصائل بعد تراجع الاحتلال عن التفاهمات المتفق عليها قبل رمضان"، مضيفةً أن الاحتلال يريد الاستفراد بالأسرى قبل الانتخابات.
وأكدت الحركة أنها قررت البدء الفوري بالاستعداد لخوض معركة استراتيجية بداية شهر أيلول/سبتمبر.
ووجهت الحركة الأسيرة رسالة إلى الشعب الفلسطيني، قائلةً: "نعول على دعمكم ولن نسمح للمحتل بأن نكون جزءاً من دعايته الانتخابية".
وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى ومن جميع الفصائل قرروا "تفعيل لجنة الطوارئ العليا للأسرى المشكلة من كافة الفصائل، تمهيداً لاستئناف خطواتهم النضالية الجماعية مطلع الشهر المقبل".
وأوضح النادي أن تلك الخطوة "تأتي في ضوء تراجع إدارة السجون عن التفاهمات التي تم الاتفاق عليها بعد معركة الأسرى (الوحدة والحرية)"، والتي انتهت في 25 آذار/مارس الماضي بعد اتفاق على "تفاهمات"، وبعد "جولة كبيرة من الحوارات جرت مع إدارة السجون، حول جملة من الإجراءات التنكيلية".
وقال نادي الأسير إنّ الأسرى دعوا الفلسطينيين إلى مساندتهم وإسنادهم في خطواتهم المقبلة.
الأسرى يقررون تفعيل لجنة الطوارئ العليا للأسرى، تمهيدًا لاستئناف خطواتهم النضالية الجماعية بداية شهر أيلول المقبل. pic.twitter.com/SZidcMAmli
— أسرى فلسطين (@PalPrisoners) August 16, 2022
جاء ذلك بمشاركة القوى الفلسطينية حركة فتح، وحركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب.
وستعلن قيادة الحركة الوطنية الأسيرة خلال الأيام المقبلة خطوات نضالية وتصعيدية مرتقبة، رفضاً لتصاعد وتيرة الانتهاكات بحق الأسرى وتردي الأوضاع المعيشية داخل السجون.
وستشارك في البرنامج النضالي المرتقب كافة الفصائل داخل السجون وسيبدأ بشكل تصاعدي متدرج وصولاً لمرحلة متقدمة بما يشمل الأعداد والسجون.
وأكدت مؤسسات الأسرى أنه لن يكون هناك تعليق لأي خطوة إلا بعد تنفيذ فعلي لما تم التعهد به مسبقاً من قبل إدارة السجون وخاصة على صعيد المرضى والمعزولين والحياة المعيشية.
وفي بداية الشهر الحالي، أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أنّ قائمة عمداء الأسرى ارتفعت مجدداً لتصل إلى 261 أسيراً مع دخول أسرى جدد عامهم الـ21 على التوالي في الأسر، كان آخرهم الأسير محمود علي الردايدة من بيت لحم المحكوم بالسجن المؤبد.
وتوقع مدير مركز فلسطين رياض الأشقر أن يصل عدد عمداء الأسرى حتى نهاية العام إلى ما يزيد على 300 أسير، نتيجة وجود العشرات من الأسرى المحكومين بأحكام مرتفعة، ومضى على اعتقالهم ما يقارب 20 عاماً بشكل متواصل.
وفي حزيران/يونيو، حذّر مركز فلسطين لدراسات الأسرى، من الخطورة الحقيقية على حياة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي بحقهم، مشيراً إلى أنّ العشرات قد يكون مصيرهم الوفاة داخل السجون، في حال لم يفرج عنهم أو لم تقدّم لهم الرعاية الطبية الحقيقية.