كينيا: رئيس جديد للبلاد وسط مخاوف من تأجّج العنف

بعد فوز نائب الرئيس الكيني المنتهية ولايته في الانتخابات الرئاسية، يسود القلق من تأجج موجة العنف التي شهدتها البلاد أخيراً، وسط التضخم والوضع الاقتصادي المتردي.

يترقّب الكينيون بقلق مآل الأحداث، غداة إعلان فوز وليام روتو، الذي أجّج تظاهرات عنيفة في بعض المناطق، بالانتخابات الرئاسية.

وبعد 6 أيّام من الانتظار في أجواء سادها الهدوء، أُعلن، أمس الاثنين، فوز روتو، نائب الرئيس المنتهية ولايته، في انتخابات التاسع من آب/أغسطس، إذ نال 50,49% من الأصوات، في مقابل 48,85% لخصمه البارز رايلا أودينغا.

وكان روتو قد وضع القدرة الشرائية في قلب أولوياته، متعهّداً باستحداث فرص عمل، في بلد يعيش فيه ثلاثة أشخاص من كلّ عشرة في فقر مدقع، أنهكته تبعات جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، والتضخّم الجامح.

ولم يخف أنصار أودينغا خيبة أملهم، بعد إعلان النتيجة من قبل اللجنة الانتخابية المستقلة، التي تعاني ضغوطاً كبيرة وتمزّقها انقسامات داخلية.

وجابت التظاهرات بعض الأحياء الشعبية في العاصمة نيروبي، مثل حي كايول وكيبيرا، وقطعت الطرقات بالإطارات المشتعلة في حيّ فقير أبناؤه من مناصري أودينغا، الوجه البارز في المعارضة، الذي تلقّى دعم الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا في السباق الانتخابي.

وفي كيسومو (غرب)، وهو معقل آخر من معاقل أودينغا، نصبت حواجز ونهبت متاجر وقذف المتظاهرون الحجارة، في حين استخدمت الشرطة الغاز المسيّل للدموع لتفريقهم.

وكان الرئيس المنتخب روتو قد أكّد، الاثنين، أنّه سيتعاون مع "كلّ القادة" السياسيين.

وهنّأت بلدان أفريقية عدّة، من بينها الجارتان إثيوبيا والصومال روتو الذي يتولّى زمام الرئاسة في بلد يُعدّ محرّكاً اقتصادياً في المنطقة، ونموذجاً للديمقراطية، على الرغم من أعمال عنف كثيرة أدمته عقب استحقاقات انتخابية.

السفارة الأميركية في كينيا هنأت الشعب الكيني بممارسته حقّ التصويت في الانتخابات التي شارك فيها أكثر من 22 مليون ناخب مسجّل، اختاروا أيضاً برلمانيين ومسؤولين محليين. ومن المرتقب إعلان نتائج هذه الانتخابات اليوم الثلاثاء.

ودعت السفارة الأميركية كلّ الأطراف إلى "العمل معاً لحلّ المسائل سلمياً". وطلبت إلى قادة الأحزاب السياسية مواصلة حض مناصريهم على الامتناع عن أيّ عنف خلال المسار الانتخابي.

ولم يدلِ أودينغا بأيّ تصريح، غير أنّ الفرق في الأصوات الضئيل بينه وبين خصمه (نحو 233 ألف صوت) ينذر بانتقال المعركة إلى القضاء، إذ قد يطعن في نتيجة الانتخابات، كما فعل عام 2007 عندما تسبّبت الأزمة التي تلت الانتخابات بمواجهات بين العرقيات أدّت إلى مقتل 1100 شخص.

وفي عام 2017، أبطلت المحكمة العليا نتائج الانتخابات الرئاسية "غير الشفافة وغير القابلة للتحقق"، مُلقيةً باللوم على اللجنة المشرفة.

وتتعّرض اللجنة المستقلة هذا العام أيضاً لانتقادات شديدة، على الرغم من إشادة مراقبين دوليين ومحليين بإدارتها لمجريات الاستحقاق الانتخابي.

وللطعن في هذه النتائج، يجب إحالة القضية إلى المحكمة العليا في الأيام السبعة التي تلي إعلان اسم الفائز.

وأمام أعلى سلطة قضائية في كينيا 14 يوماً لإصدار قرارها. وفي حال قرّرت إبطال النتائج، لا بدّ من تنظيم انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً.

وفي حال لم يتوجّه أحد بطلب إلى القضاء، يتسلّم روتو مهامه في الأسبوعين المقبلين.