محكمة الاحتلال ترفض استئناف الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام
رفضت محكمة عوفر الإسرائيلية الاستئناف المقدَّم بشأن قرار تثبيت الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام، خليل محمد عواودة، على الرغم من التقارير الطبية التي قُدِّمت إلى المحكمة، وتفيد بخطورة وضعه الصحي.
وأكدت مؤسسة مهجة القدس أنّ مماطلة محكمة الاحتلال في إصدار قرارها بخصوص الأسير خليل عواودة، وتأجيل جلسات محاكمته عدة مرات، ورفضها بعد ذلك الاستئناف، هي "بمثابة شراكة بينها وبين مخابرات الاحتلال في إعدامه".
وأوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، حسن عبد ربه، يوم أمس الأحد، أنّه "من المقرَّر أن تتخذ الجلسة قراراً من 3 خيارات، أوّلها تأكيد استمرار اعتقاله الإداري، والثاني تجميد اعتقاله الإداري، وهو حيلة قانونية، تعني إبقاءه في المستشفى للعلاج إلى حين تحسن وضعه الصحي، ثم تجديد اعتقاله الإداري. والخيار الثالث هو إنهاء اعتقاله الإداري".
مهجة القدس: مماطلة محكمة الاحتلال في إصدار قرارها بخصوص الأسير خليل عواودة وتأجيل جلسات محاكمته عدة مرات وبعد ذلك تصدر قرارها برفض الاستئناف بمثابة شراكة بينها وبين مخابرات الاحتلال في إعدامه.#الحرية_لخليل_عواودة #معركة_الامعاء_الخاوية #freethemall pic.twitter.com/qEgi2W1kPM
— Samar Mohammad 🇵🇸🇵🇸 (@samarmoh1177) August 15, 2022
وأكد المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، في بيان، أنّ "قرار المحكمة الصهيونية، بشأن رفض الاستئناف المقدَّم للإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام، خليل عواودة، هو قرار بتصفية الأسير وقتله"، محمّلةً الاحتلال الإسرائيلي وقادته ومصلحة سجونه المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عواودة.
وأضاف البيان أنّ "هذا القرار الإجرامي والفاشي والعنصري يكشف أن القضاء الصهيوني هو جزء من معاناة الأسرى الأبطال، وأداة من أدوات مصلحة السجون في التنكيل بهم".
ودعت لجان المقاومة، في بيانها، كل المؤسسات الشعبية والرسمية، المحلية والعربية والدولية، والمعنية بحقوق الأسرى، إلى فضح الممارسات الإجرامية التي يمارسها كيان العدو الصهيوني بحق الأسير خليل عواودة.
بدوره، أكّد مدير مكتب إعلام الأسرى أنّ رفض محكمة الاحتلال استئناف الأسير خليل عواودة، المضرب عن الطعام لليوم الـ156 على التوالي، في ظل وصول حالته الصحية إلى مرحلة حرجة، هو بمثابة الحكم عليه الموت، مطالباً الوسيط المصري بالتدخل العاجل لإنهاء معاناته، والعمل على إطلاق سراحه قبل فوات الأوان.
ودعا مدير مكتب إعلام الأسرى إلى تكثيف الفعاليات المناصرة لقضية الأسير عواودة في كل المناطق، وبصورة خاصة الضفة الغربية والداخل المحتل، من أجل تشكيل حالة من الضغط تجبر الاحتلال على الإفراج عنه.
بدورها، قالت جمعية "واعد" للأسرى إن "قرار الاعتقال أمني وسياسي بامتياز، وكذلك قرار المحكمة اليوم، والتي تثبت مجدداً أنها أداة في أيدي أجهزة الأمن الصهيونية". وحذّرت الجمعية من عواقب هذا القرار، الذي يتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.
وسبق أن قال المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس، تامر الزعانين، أمس الأحد، إن "من الممكن أن نفقد الأسير خليل عواودة في أي ساعة من الآن. فالإفراج عنه ليس سهلاً، والاحتلال لن يسمح بالإفراج بسهولة عنه"، طالباً من المؤسسات الفلسطينية أن تضغط على المؤسسات الدولية للإفراج عن عواودة.
وكانت زوجة المعتقل خليل عواودة تمكّنت، أمس الأحد، من زيارته في مستشفى "أساف هروفيه". ونقلت دلال عواودة عن زوجها قوله بعد زيارتها له إنّه "مستمرٌ في الإضراب حتى انتزاع حريتي".
ونقلت عن الأسير عواودة للميادين، بعد 3 أشهر من منع الاحتلال الإسرائيلي عائلته من زيارته، أن إضرابه "ليس ضد الحياة، وإنما ضد القيد، ومن أجل انتزاع حريّتي".
واستأنف المعتقل عواودة إضرابه في 2 تمّوز/يوليو 2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يوماً من الإضراب، استناداً إلى وعود بالإفراج عنه، إلّا أنّ الاحتلال لم يحقق مطالب الأسير، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّاً جديداً لمدة 4 أشهر، علماً بأنّه معتقل منذ 27 كانون الأوّل/ديسمبر، إذ أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّاً مدته 6 أشهر، وتمّ تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة 4 أشهر، وجرى تثبيته على كامل المدة.
اقرأ أيضاً: الأسرى المضربون عن الطعام.. استشهاديون حتى انتزاع حريتهم