إيران: سنرد على مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي منتصف الليلة

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يدعو واشنطن إلى إبداء "المرونة" لإحياء الاتفاق النووي، ويوضح أنّ طهران سترد على المقترح الأوروبي منتصف ليل الاثنين.

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنّ طهران ستردّ على "النص النهائي" المقدم من جانب الاتحاد الأوروبي، بشأن الاتفاق النووي، بحلول منتصف ليل الاثنين، داعياً الولايات المتحدة إلى إبداء المرونة لإحياء الاتفاق المبرم في العام 2015.

وكالة "أنباء فارس" الإيرانية نقلت عن أمير عبد اللهيان قوله: "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من المحادثات النووية إذا رفضت واشنطن إبداء مرونة في حل المسائل المتبقية".

وأضاف أنه في حال أخفقت المفاوضات، فإن طهران "لديها خطة بديلة، مثل واشنطن"، موضحاً أنّ "الإخفاق في إحياء الاتفاق النووي لن يكون نهاية العالم".

ولفت أمير عبد اللهيان إلى أنّ "إيران لا تريد التوصل إلى اتفاق تكتشف بعد إبرامه بمدة أنّه لن يغير شيئاً على أرض الواقع".

وأكد أن بالإمكان إبرام الاتفاق النووي "إذا وافقت الولايات المتحدة على القضايا الثلاث المتبقية"، والتي تشمل مسألة تخصيب اليورانيوم، ورفع حرس الثورة من لائحة الإرهاب الأميركية، إضافة إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران.

وكان الاتحاد الأوروبي، بصفته منسقاً للمحادثات النووية الإيرانية مع القوى العالمية، قال، الأسبوع الماضي، إنه قدم "نصاً نهائياً" بعد المحادثات غير المباشرة بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين في فيينا، والتي استمرت لمدة 4 أيام.

وقالت واشنطن إنّها "مستعدة للتوصل بسرعة إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي على أساس مقترحات الاتحاد الأوروبي".

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إنّ "هناك تطوراً في المحادثات النووية"، مضيفاً أنّ "هناك فرصة لإحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية، إذا جرى احترام خطوط طهران الحمر". وأعرب عن تفاؤله بوجود أرضية للوصول إلى اتفاق في وقت قريب.

وكان دبلوماسي إيراني بارز  قال، في وقت سابق، إنّ مقترح الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 "يمكن أن يكون مقبولاً إذا قدّم تطمينات" بشأن مطالب طهران الرئيسية.

وأضاف أنّ "طهران تراجع الاقتراح"، مشيراً إلى أنّ "مقترحات الاتحاد الأوروبي يمكن أن تكون مقبولة إذا قدمت تطمينات إلى إيران بشأن إجراءات الحماية والعقوبات والضمانات".