بأصوات الديمقراطيين..الكونغرس يوافق على مشروع قانون الحد من التضخم

الكونغرس الأميركي يوافق بالتصويت النهائي على خطة خفض التضخم وأسعار الأدوية، ومكافحة تغير المناخ، وزيادة ضرائب الشركات الكبرى.

وافق الكونغرس الأميركي في تصويت نهائي، يوم الجمعة، على مشروع قانون يهدف إلى تخصيص مبلغ 430 مليار دولار للمناخ والصحة.

تصويت الكونغرس النهائي، بالموافقة على "أكبر" استثمار في تاريخ الولايات المتحدة، يمثل انتصاراً سياسياً مهماً للرئيس، جو بايدن، وإدارته قبل أقلّ من ثلاثة أشهر من انطلاق الانتخابات التشريعية الحاسمة.

ويهدف مشروع القانون الذي يعرف باسم "قانون الحد من التضخم"، والمعروف أيضاً باسم "خطة بايدن للمناخ والصحة" إلى خفض التضخم وأسعار الأدوية، ومكافحة تغير المناخ، وزيادة ضرائب الشركات الكبرى.

وكان مجلس الشيوخ قد أقر الخطة التي تزيد قيمتها على 430 مليار دولار بأصوات الأعضاء الديمقراطيين فقط.

ويوم أمس الجمعة، قال رئيس البنك المركزي الأميركي، توماس باركن، إنّ أسعار الفائدة بحاجة إلى مزيد من الارتفاع من أجل السيطرة على التضخم وتخفيضه إلى نسبة 2%.

وأضاف باركن أنه سيراقب البيانات الاقتصادية الأميركية لتحديد حجم الزيادة في أسعار الفائدة، في الاجتماع المقبل للمجلس في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، مؤكداً أنه يريد رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم. 

وأظهر تقرير لوزارة العمل الأميركية، نشر سابقاً، أنّ أسعار السلع لم ترتفع في شهر تموز/يوليو الماضي، مقارنة مع شهر حزيران/يونيو الماضي، ما يشير إلى أبطأ تضخم شهري على مدى أكثر من عامين، بالتوازي مع هبوط أسعار الوقود.

ويتوقع خبراء أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الشهر المقبل، وليس 75 نقطة أساس كما كانوا يتوقعون قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، لأنّ التضخم ما زال كبيراً جداً، بحسب تقدير الخبراء.

هذا وارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 8.5 % في شهر تموز/يوليو الماضي على أساس سنوي، بحسب مؤشر أسعار المستهلك الذي نشرته وزارة العمل الأميركية، بعد ارتفاع بلغ نسبة 9.1 % في شهر حزيران/يونيو الماضي، والذي لم تشهد الولايات المتحدة الأميركية مثيلاً له منذ 40 عاماً.