موسكو: إعلان روسيا "دولة راعية للإرهاب" يتناقض مع القانون الدولي

بعد إعلان روسيا دولةً "راعية للإرهاب" من قبل لاتفيا، روسيا تؤكد تناقض ذلك مع القانون الدولي، وتعتبره مظهراً آخر من مظاهر رهابها.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنّ إعلان برلمان لاتفيا روسيا "دولة راعية للإرهاب" يتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان: "إنّنا ننظر إلى بيان برلمان لاتفيا بشأن اعتبار روسيا دولة راعية للإرهاب، مع الدعوة إلى وقف إصدار التأشيرات السياحية للروس، على أنه مظهراً آخر من مظاهر رهاب روسيا".

وأضاف البيان أنّ "موسكو أصبحت منذ فترة طويلة شوكة رنانة للسياسة الخارجية في ريغا"، مؤكداً أنّ مثل هذه الخطوات التي تتخذها الهيئة التشريعية العليا في لاتفيا تنتهك القانون الدولي، ومبدأ المساواة في السيادة بين الدول المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. 

وكانت الوزارة أشارت إلى أنّ "نتيجة مثل هذه الخطوة قد تكون قطع العلاقات الدبلوماسية". 

وصنف برلمان لاتفيا، في وقت سابق من اليوم، روسيا رسمياً على أنّها "دولةً راعيةً للإرهاب"، داعياً دول الاتحاد الأوروبي إلى الحد من إصدار تأشيرات السياحة والدخول لمواطني روسيا وبيلاروسيا، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة العامة المحلية.

كما دعا البرلمان المجموعة الأوروبية الأطلسية وشركاءها من دول الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في التصعيد وفرض عقوبات شاملة ضد روسيا، وتعليق السياحة فوراً، والحد من إصدار تأشيرات الدخول لمواطني روسيا الاتحادية وبيلاروسيا.

يشار إلى أنّ الاتحاد الأوروبي أقر حزمة العقوبات السابعة ضد روسيا، في 21 تموز/ يوليو الماضي، فيما دخل الحظر على استيراد الفحم من روسيا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ أمس الأربعاء. 

وبما يتعلق بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو، قالت رئيسة كتلة "التجمع الوطني" اليميني في البرلمان الفرنسي مارين لوبان، في 4 آب/أغسطس،  إنّ عقوبات الاتحاد الأوروبي "فشلت في إجبار الاقتصاد الروسي على الركوع"، معقّبةً بأنّ "أوروبا نفسها تعاني من هذه العقوبات أكثر بكثير مما تعانيه روسيا".