ألمانيا تخطّط لإعفاءات ضريبية بقيمة 10 مليارات يورو لمواجهة التضخم

وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر يعلن تقديم بلاده إعفاءات ضريبية بقيمة 10 مليارات يورو لمساعدة العمال على مواجهة التضخّم المتصاعد.

أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، اليوم الأربعاء، أنّ بلاده ستقدّم إعفاءات ضريبية بقيمة 10 مليارات يورو (10,2 مليار دولار) لمساعدة العمال على مواجهة التضخّم المتصاعد.

وأشار ليندنر إلى أنّ حزمة الإجراءات هذه تتمثّل بشكل خاص في رفع المستوى الذي سيتم من خلاله تطبيق الحد الأقصى لمعدل ضريبة الدخل البالغ 42% وزيادة مقدار المخصّصات العائلية، مشدّداً على أنّ الحكومة "اضطرّت للتحرك" في مواجهة ارتفاع الأسعار، ولا سيما أسعار الطاقة.

وبلغ معدّل التضخّم في ألمانيا 7,5%، في تموز/يوليو، وهو أقل جزئياً من 7,6% المسجّل في حزيران/يونيو، مدفوعاً بشكل أساسي بأسعار الطاقة التي ارتفعت بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال ليندنر إنّ خطته تهدف بشكل أساسي إلى معالجة مشكلة العمّال الذين يجدون أنفسهم أمام عبء ضريبي أعلى لأنهم تلقّوا زيادة في الأجور لمكافحة التضخّم. ونتيجة لذلك، يخسر هؤلاء المكاسب التي حصلوا عليها بسبب ارتفاع الضرائب المستحقّة.

هذه الظاهرة المسمّاة "التعاقب البارد"، تصيب عادة ذوي الدخل المنخفض بشكل أقوى.

وفي هذا الإطار، أشار ليندنر إلى أنّ 48 مليون ألماني ستُفرض عليهم ضرائب أعلى، انطلاقاً من كانون الثاني/يناير، في حال لم يجرِ تقديم إعفاءات، مضيفاً أن "تستفيد الدولة في وقت تصبح فيه الحياة اليومية أكثر كلفة... هذا ليس عدلاً وهو خطر على التنمية الاقتصادية".

وأوضح الوزير الألماني: "بالنسبة إلى العديد من الأشخاص، باتت الحياة اليومية أكثر كلفة بكثير. نخشى ارتفاع أسعار الغاز والطاقة والغذاء".

وتابع: "التوقّعات الاقتصادية لبلادنا أصبحت أكثر هشاشة، ويجب خفض التوقّعات بشأن النمو الاقتصادي".

وكانت الحكومة الألمانية قد اعتمدت بالفعل تدابير لدعم القوة الشرائية، من بينها تدابير موقتة لخفض فواتير الطاقة المنزلية.