حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الفحم الروسي يدخل حيز التنفيذ

لن يعود مسموحاً للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستيراد المزيد من الفحم من روسيا بعد انتهاء الفترة الانتقالية للحظر الذي يفرضه التكتل في منتصف ليل الأربعاء/الخميس.

يدخل الحظر على استيراد الفحم من روسيا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ اليوم، إذ لم  يعد مسموحاً للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستيراد المزيد من الفحم من روسيا بعد انتهاء الفترة الانتقالية للحظر الذي يفرضه التكتل، في منتصف ليل الأربعاء/الخميس.

وكان الحظر جزءاً من حزمة العقوبات الخامسة التي اتفق عليها الاتحاد الأوروبي، في نيسان/أبريل، وتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من غد الخميس.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي على فترة انتقالية مدتها 120 يوماً لمنح القطاع فرصة للتكيف مع حظر الاستيراد. ويهدف الحظر إلى إضعاف الاقتصاد الروسي.

وقالت المفوضية الأوروبية، في نيسان/أبريل الماضي، إنّ حظر الفحم يمكن أن يتسبب بخسائر تبلغ ثمانية مليارات يورو سنوياً لروسيا.

ويعد حظر الفحم أول عقوبات الاتحاد الأوروبي على إمدادات الطاقة الروسية. وفي حزمة عقوبات لاحقة، اتفق التكتل على حظر تسليمات النفط الروسي إلى حد كبير من أجل زيادة الضغط على موسكو.

ومن المقرر أن يدخل حظر على النفط حيز التنفيذ في نهاية العام، مع استثناءات للعديد من البلاد التي تعتمد بشكل خاص على النفط الروسي. وتشمل الاستثناءات المجر، التي سوف يسمح لها بمواصلة تلقي الإمدادات من خطوط الأنابيب من روسيا.

ومع ذلك، أعلنت شركة "ترانس نفط" الروسية لتشغيل خطوط الأنابيب، أمس الثلاثاء، توقف عمليات نقل النفط من روسيا إلى المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا.

وبعد إعلان الاتحاد الأوروبي خطة التخفيض الطوعي للطلب على الغاز الروسي، طالبت السلطات الألمانية المستهلكين في البلاد بتوفير استهلاك الطاقة لتجنب نقص الطاقة.

ووافق الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، بصورة نهائية على خطة التخفيض الطوعي للطلب على الغاز، مع إمكان فرض تخفيض إلزامي على الطلب بنسبة 15% في الأشهر المقبلة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، في وقت سابق، إنّ استمرار "هوس" الغرب بالعقوبات على روسيا، سيؤدي إلى "نتائج أكثر تعقيداً واستعصاءً على الاتحاد الأوروبي ومواطنيه، وعلى الدول الأكثر فقراً في العالم التي تواجه مخاطر المجاعة".