ماكرون لسعيّد: الاستفتاء في تونس خطوة مهمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يثني على استفتاء الدستور في تونس، ويؤكد ضرورة إجراء حوار تشارك فيه مختلف الأطراف.

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاستفتاء الجديد في تونس، الذي أفضى إلى تبني دستور جديد، بأنّه "مرحلة مهمة"، داعياً نظيره التونسي قيس سعيّد إلى العمل من أجل "حوار تشارك فيه جميع الأطراف" في البلاد.

وقال الإليزيه، أمس الثلاثاء، إنّ الرئيس ماكرون قال لسعيّد، خلال محادثة هاتفية، إنّ "إجراء الاستفتاء في مشروع الدستور، في 25 تموز/يوليو، خطوة مهمة في عملية الانتقال السياسي الجارية".

وأكدت الرئاسة "ضرورة استكمال الإصلاحات الجارية في المؤسسات في إطار حوار شامل مع احترام سيادة تونس".

وصوّت التونسيون على الدستور الجديد بنسبة بلغت 27.54%، وكانت الغالبية قد صوّتت للدستور الجديد. وقال سعيّد بعد إعلان نتائج الاستفتاء إنّ "الاستفتاء سيكون مرحلة مهمة، وسنبدأ تاريخاً جديداً".

وينصّ الدستور على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس حكومة يعينه ويمكن أن يقيله إن شاء، من دون أن يكون للبرلمان دور في ذلك. ويملك الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة وتحديد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية "أولوية النظر" من قبل نواب البرلمان.

وكانت الولايات المتحدة حذّرت من خطورة عدم ضمان الدستور بشكل كاف حقوق وحريات التونسيين. وبعد ذلك، استدعت وزارة الخارجية التونسية القائمة بالأعمال الأميركية في البلاد.

ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات إلى "الحفاظ" على الحريات الأساسية، وأصر على الحاجة إلى "توافق واسع" بين القوى السياسية والمجتمع المدني من أجل "تطبيق جميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية المهمة" في المستقبل.

ولفت الرئيس الفرنسي إلى أنّ تونس يمكن أن "تعتمد على دعم فرنسا" في مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، شرط تنفيذ برنامج الإصلاحات.

وقال إنّ فرنسا مستعدة للعمل مع تونس لتلبية الحاجات الغذائية للبلاد في مواجهة النقص الذي سببته الحرب في أوكرانيا، أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم مع روسيا.

وأمام الرئيس وضع اقتصادي واجتماعي متأزم في البلاد ومهمّة شاقة لإيجاد الحلول لذلك، خصوصاً بعد ارتفاع نسبة البطالة والتضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.